أكدت مصر وتركيا رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني “غير القابلة للتصرف” سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض.
وجدد البلدان رفضهما لأي محاولات لتشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وعقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة جلسة مشاورات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، صدر عنها بيان مشترك.
ورحب وزير الخارجية المصري ونظيره التركي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة، ودعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
وشدد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
ودعا الوزيران المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر على ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث.
وأكدا البيان على أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
وشدد البلدان على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجاء البيان المصري المشترك رفضا لتهجير الشعب الفلسطيني قبل ساعات من أن التقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعد أول مسؤول أجنبي يلتقي ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في الوقت الذي يستمر فيه وقف إطلاق النار في غزة، وبدأ الوسطاء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التي من شأنها تحرير جميع الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب مع حماس.
