19 نوفمبر 2025Last Update :

صدى الاعلام_كشف نقاش صاخب اندلع أثناء اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية الإسرائيلية، الأربعاء، تفاصيل مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، من بينها تنفيذه من خلال حقنة سامة، فضلا عن كونه غير قابل للاستئناف.

واجتمعت اللجنة البرلمانية من أجل إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في موعد لم يتم تحديده، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ونشرت قناة الكنيست (البرلمان) عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، مقاطع نقاش صاخب في اللجنة، كشفت تفاصيل المبادئ التي وضعها المبادر لمشروع القانون، وهو حزب “القوة اليهودية”، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفقا للمبادئ، فإنه “يجب أن يكون القانون قابلاً للتنفيذ، وينص على أن كل من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط”.
كما تنص على أنه “يفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو”.

وكشفت المبادئ أن “الحكم ينفذ من قبل مصلحة السجون بالحقنة القاتلة”، أي السم.

شاركها.