نيويورك 27-9-2024 وفا- عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مساء اليوم الجمعة، حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، بطلب من الجزائر.
وفي إحاطته أمام المجلس في بداية الاجتماع، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن مفتاح السلام في المنطقة يكمن في الحل السياسي.
وقال إن الأمم المتحدة ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام المستدام، بدءا بإنهاء الحرب، مؤكدا ضرورة وضع حد لدوامة الموت في قطاع غزة.
كما أكد ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية والسماح للمساعدات الإنسانية بأن تتدفق بحرية وأمان.
وسلط غوتيريش الضوء على التأثير المدمر للقصف الإسرائيلي المتواصل، والذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال. وأكد غوتيريش أن العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني غير مبرر.
وقال الأمين العام إن غزة هي المكان الأكثر خطورة في العالم فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية. “ولكن زملاءنا يواصلون بذل قصارى جهدهم للوفاء بمهمتهم الإنسانية”.
وأشار إلى قتل 225 من موظفي الأمم المتحدة، داعيا إلى إجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه.
وأكد ضرورة الالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان عدم استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية.
وأشار غوتيريش إلى العنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر واستمرار بناء المستوطنات الجديدة، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين.
وقال الأمين العام إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن. “وقد طالبت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال”.
وأضاف الأمين العام إن موجات الصدمة الناجمة عن الموت والدمار غير المسبوق في غزة تهدد الآن بدفع المنطقة بأكملها إلى الهاوية وتنذر باشتعال حريق شامل ذي عواقب لا يمكن تصورها.
وأوضح الأمين العام أن يوم الاثنين كان الأكثر دموية في لبنان منذ عام 2006، مشيرا إلى أن “الجيش الإسرائيلي ضرب مبان مدنية في بيروت اليوم”.
وحذر الأمين العام من أن الحرب في لبنان قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد الذي يشمل قوى خارجية. وأكد الحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.
مصطفى: مجلس الأمن لم يلجم حتى الآن العدوان الإسرائيلي
وقال رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى إنه مضى عام على تعنت الحكومة الإسرائيلية، والإزدواجية اللاإنسانية للمعايير في مجلس الأمن “التي تركت أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا وأطبائنا وصحفيينا ومعلمينا وطواقمنا، دون حماية أو عون وكأنهم ليسوا من البشر”.
وأضاف: “أتينا إلى الأمم المتحدة ولمسنا التضامن الكبير مع شعبنا وقضيته العادلة، ولكننا نغادرها والمجازر الإسرائيلية لم تتوقف، ومجلس الأمن لم يلجم حتى الآن العدوان الإسرائيلي”.
وتساءل عما إذا كان مجلس الأمن سيراوح في موقفه التقليدي الذي ينتهي بالتنديد والمطالبة، متوقعا من إسرائيل الامتثال، مضيفا: “متى ستُفعـّلون أدواتكم هنا في مجلس الأمن التي تجبر إسرائيل على الامتثال، لصون وحفظ الأمن والسلم الدوليين؟ إلى متى سيكون الفصل السابع محرما على إسرائيل؟ أتنتظرون كارثة أكبر من ذلك؟ أتنتظرون حربا أوسع من ذلك؟ أم أنكم تنتظرون مدنيين أكثر جدارة بالحياة؟”.
وأشار إلى أن ما يمكن استخلاصه فيما يخص القضية الفلسطينية خلال هذا الأسبوع في الأمم المتحدة، هو أن قادة العالم من مختلف بقاع الأرض وعلى اختلاف عقائدهم السياسية، “يرون أنه من اللامنطقي، بل من الجنون أن نستمر على نفس النهج الذي اعتدنا عليه في الماضي لمواجهة التحديات المهولة التي نقف أمامها اليوم، والتي تمنعنا من تحقيق السلام العادل والشامل والدائم”.
ودعا إلى صياغة خطة دولية تتضمن إجراءات ضرورية لتغيير الواقع على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة الذي يدعمه ويطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
كما دعا الجميع إلى “الانضمام إلى التحالف الدولي الذي أُعلِن أمس الخميس لإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال دولة فلسطين”، فضلا عن دعم الخطة الوطنية لبناء فلسطين.
نص كلمة رئيس الوزراء:
يشرفني أن أبدأ خطابي كما بدأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس خطابه أمام الجمعية العامة.
بأننا لن نرحل… لن نرحل…. لن نرحل، نقولها بصوت واحد وكشعب فلسطيني واحد.
السيد الرئيس
اسمح لي في البداية أن أتقدم منكم ولوفد سلوفينيا، بصفتكم رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، بوافر الشكر والتقدير على عقد هذا الاجتماع الوزاري الهام حول القضية الفلسطينية. وأود ان اغتنم هذه الفرصة لأتقدم لكم بالتهنئة على حسن قيادتكم لمجلس الأمن خلال فترة توليكم الرئاسة، خاصة في هذا الوقت الدقيق.
لقد شهدنا من سلوفينيا مواقف مشرفة في الوقوف إلى جانب القانون الدولي والحقوق التي يكفلها هذا القانون، ولكم منا كل الاحترام والثناء.
كما أود أيضا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة على قيادته الحكيمة لمنظمتنا التي تتعرض لهجوم وحملات تشهير غير مسبوقة على يد إسرائيل.
ونجدد امتنانا لكم على شجاعتكم وحرصكم على الحفاظ على مصداقية هذه المنظمة وفاعلية عملها، والاستمرار في تقديم العون والإغاثة، وحشد الدعم لرفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، رغم تكلفكم عناء هذه المهمة والمسؤولية. ورغم فقدانكم لزملائكم في قطاع غزة الذين هم اخوتنا واخواتنا. ورغم استهداف اسرائيل للأمم المتحدة ومقارها وأماكن الايواء، وموظفيها، خاصة وكالة الأونروا. لكم منا كل التحية والاحترام والدعم.
السيد الرئيس، أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
لقد مضى عام كامل على العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة المحاصر والمدمر.
360 يوما وليلة، من الرعب… والقتل… والنزوح والدمار.. والمرض والألم، …. والجوع والقهر، اليأس والحزن، والحاجة والحرمان وفوق هذا التجريد من الإنسانية والكرامة.
لقد مضى عام على تعنت الحكومة الاسرائيلية، ولقد مضى عام أيضا على الازدواجية اللاإنسانية للمعايير في هذا المجلس، والتي تركت أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا وأطبائنا وصحافيينا ومعلمينا وطواقمنا، دون حماية أو عون وكأنهم ليسوا من البشر.
لقد أتينا إلى الأمم المتحدة ولمسنا التضامن الكبير مع شعبنا وقضيته العادلة، ولكننا نغادرها والمجازر الإسرائيلية لم تتوقف.
ومجلس الأمن لم يَلجُم حتى الآن العدوان الاسرائيلي، ولم يقر الإجراءات التي من شأنها كبح جماح الحكومة الإسرائيلية التي ترى في الحرب والعدوان استراتيجية سياسية للبقاء في الحكم. فبعد أن دمرت غزة بالكامل، واجتاحت مدن الضفة الغربية ونكلت في شعبنا الفلسطيني الأعزل، نراها اليوم تفتح نيرانها على الشعب اللبناني الشقيق وتستبيح سيادة لبنان، في خرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، تتصرف كدولة خارجة عن القانون لأنها مقتنعة أنها دولة فوق القانون يحق لها مالا يحق لغيرها.
وكيف لا تكرر إسرائيل المشهد العدواني في لبنان طالما أنها لم تعاقب على جرائمها في فلسطين، ولم يفرض عليها الانصياع للمطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف سياسة العدوان، وردع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
إن إسرائيل مستمرة في مخططها العدواني حتى تجر المنطقة برمتها نحو حرب مفتوحة. هل سيستمر مجلس الأمن في موقفه التقليدي الذي ينتهي بالتنديد والمطالبة، متوقعا من إسرائيل الامتثال؟
متى ستُفعّلون أدواتكم هنا في مجلس الأمن التي تجبر إسرائيل على الامتثال، لصون وحفظ الأمن والسلم الدوليين؟ إلى متى سيكون الفصل السابع محرما على إسرائيل؟ ل تنتظرون كارثة أكبر من ذلك؟ هل تنتظرون حربا أوسع من ذلك؟
نحن ندين استهداف المدنيين كافة وعلى السواء، مهما كان عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم، فلا يوجد مبرر يسمح أو يعطي ترخيصا لاستهداف المدنيين وإيقاع الأذى بهم.
لعل ما يمكن استخلاصه فيما يخص القضية الفلسطينية خلال هذا الأسبوع في الأمم المتحدة، هو أن قادة العالم من مختلف بقاع الأرض، يرون أنه من اللامنطقي بل من الجنون أن نستمر على نفس النهج الذي اعتدنا عليه في الماضي لمواجهة التحديات المهولة التي نقف أمامها اليوم، والتي تمنعنا من تحقيق السلام العادل والشامل والدائم. ما يعني أيضا أنه من غير الممكن الاكتفاء فقط بالتعبير والانضمام إلى الموقف الدولي الثابت بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، ثم ترك الأمر إلى أن يأتي الوقت الذي تصبح فيه الأطراف جاهزة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي وشامل.
فلا يمكن الآن تجاهل حقيقة أن هناك طرف لا يريد التفاوض ولكنه من يملك الوقت كله، ويفرض الحقائق غير الشرعية على الأرض وفق أجندته السياسية الداخلية والاستعمارية المنافية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وهناك طرف يسابق الزمن، يفقد في كل يوم ما هو أغلى وأثمن، وما لا يمكن تعويضه واستعادته.
كما لا يمكن بعد اليوم التصديق بأن إدارة الصراع بدلا من إنهائه هي استراتيجية مجدية تصل بنا إلى الأمن والاستقرار.
إن المواقف الدولية الثابتة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية هي مواقف ضرورية وهامة جدا، وقد سعينا معكم بشكل جماعي للتوصل إليها على مر العقود، لتصبح مرجعيات دولية متفق عليها، وتستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ولكننا، نقف أمام تحديات عظيمة ومنعطف تاريخي، لم تعد هذه المواقف وحدها كافية، وأصبح من الملح ان تتكاثف الجهود لاتخاذ اجراءات عملية تجعل من إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على حدود العام 1967، حقيقة وتُمارس على ارض الواقع، لا يمكن إبطالها أو التراجع عنها، ولا يمكن الإبقاء عليها كمجرد رؤية سياسية او أمنية دولية.
مع ظهور جيل فلسطيني جديد تتعمد إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي تدمير فلسطين، ثم نعيد بناءها، ثم تدمرها مرة أخرى ونعيد بناءها مرة أخرى ثم تدمر مرة أخرى.
لقد مررنا بمحنٍ ومآسٍ شتى، ونهض شعبنا بعد كل محنة، ململما جراحه، حاملا ألمه وحافظا أمله، مصمما على الحياة، مستحقا لدعمكم وتضامنكم ومؤازرتكم ومساندتكم التي تقدموها.
في كل مرة، آلة البناء والتطوير الفلسطينية تقابل بآلة التدمير والهدم الإسرائيلية. نحن وأنتم نبني وإسرائيل تدمر. نبني المدرسة والإنسان وإسرائيل تهدم المدرسة وتعدم الإنسان.
نريد إعادة بناء فلسطين، بشكل يضمن ألّا تتعرض للتدمير مرة أخرى، ولا يُجبرُ شعبنا على النزوح قسرا مرة أخرى، وألّا يقف على أبوابكم مكلوما مرة أخرى.
نريد أن نعيد بناء فلسطين ونحن على يقين بأن الطريق الذي ينتظرها هو الطريق الذي يأخذها نحو الأمام، نحو الازدهار، يعيش شعبها فيها بكرامة، كدولة ذات سيادة بين الدول وكأمة حرة بين الأمم.
نريد الانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وفق فتوى محكمة العدل الدولية دون أي تأخير. نريد دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حرة ذات سيادة. نريد لشعبنا أن يعيش على أرضه، ينعم فيها بالحرية والكرامة، كما يكفل له حقه المشروع في تقرير المصير، دون أي تأجيل.
فنحن لدينا كل المكونات اللازمة، لدينا التاريخ والإرث والحضارة، لدينا التجربة والخبرة والكفاءة ولدينا القدرة والإرادة، والأهم من ذلك كله، لدينا الإنسان، الإنسان الفلسطيني المثابر والقادر، هو ذخيرتنا وموردنا البشري الذي لا ينضب.
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى عقد مؤتمر لتنفيذ حل الدولتين
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يكتفي بالمتابعة دون التحرك بشأن الأزمة غير المسبوقة في الشرق الأوسط.
وأضاف: “يجب ألا تستمر الحرب والصراع، ويجب تحقيق وقف شامل لإطلاق النار”، مشددا على أن الدول ذات النفوذ يجب أن تلعب دورا بنّاء أكثر، وأدان جميع الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء.
وأشار إلى أن بلاده دعت إلى عقد اجتماع لإعادة إعمار غزة بعد الحرب. وحث جميع الأطراف على الوفاء بجميع التزاماتهم بموجب قرارات المجلس ذات الصلة، وقال إنه يجب عقد مؤتمر لتنفيذ حل الدولتين.
وقال: “يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورا داعما للجهود الإنسانية في غزة، بما في ذلك دعم الأونروا”، مضيفا أنه يتعين على المانحين الذين أوقفوا تمويل الوكالة الأممية أن يستأنفوا مساهماتهم.
وخلص إلى أن الحرب هي اختبار للعدالة، ويجب أن تعمل الجهود الآن على تعزيز السلام في الشرق الأوسط.
وزير الخارجية الجزائري يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته
استعرض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تجارب المجلس السابقة في التعامل الحازم والصارم مع عدة قضايا في حين يعجز عن التحرك أمام الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد قال عطاف “لقد أقام مجلس الأمن الدنيا وأقعدها في مواقف سابقة لا ترقى أن تشكل قطرة من بحر الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية”.
وأضاف: لجأ مجلسنا هذا إلى الفصل السابع من الميثاق لفرض الحظر والعقوبات في حالاتٍ أَقل بكثير مما يحدث في غزة وفي لبنان وفي سائر الجوار الفلسطيني فداحة وخطورة وجسامة”.
وتابع: “كان مجلسنا هذا وراء تحريك الهيئات القضائية الدولية وتأليبها في مواضع لا تقارن البتة مع هول وهمجية ما شهدناه ولا نزال نشهده من جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضح بأن خطورة هذه التطورات لا تدع أي مجال لتماطل أو تقاعس مجلسنا هذا في العمل على إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وقال عطاف إن الجزائر طلبت عقد الاجتماع لتسليط الضوء على المسؤولية “القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية” الملقاة على عاتق مجلس الأمن تجاه ما تشهده غزة “من إبادة جماعية متواصلة” والتصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة، الذي “ينذر بنشوب حرب إقليمية شاملة قد تعصف بأمن واستقرار الجميع”.
وأضاف أن إسرائيل لم تعر لقراري المجلس حول وقف إطلاق النار “أي اعتبار”، بل راحت “تمعن في جرائمها الشنعاء وانتهاكاتها الصارخة وممارساتها اللاإنسانية، دون أن تلقى أي ردع حاسم أو أي إدانة صريحة أو حتى أبسط لوم أو انتقاد” من مجلس الأمن.
وتساءل: “إلى متى يبقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة، نظام ينطبق عليه دون سواه؟”.
وقال إن الشعب الفلسطيني، واللبناني وكل دول وشعوب المنطقة، لا يطلبون المستحيل أو المحال، يطلبون تحرك مجلسنا هذا لوقف ما يطالهم من تقتيلٍ وتنكيلٍ وخرابٍ وتدمير، ولفرض احترام ما اعتمده من قراراتٍ مُلزمة، ولتغليب ما يقره القانون الدولي من قواعد وضوابط وأحكام يتساوى الجميع في واجب احترامها والامتثال والاحتكام إليها.
وزير خارجية غويانا: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي بصورة صارخة
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في غويانا، هيو هيلتون تود، “لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التجاهل الصارخ والمترسخ على ما يبدو للقانون الدولي من جانب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والذي لا يميز هذه الحرب فحسب، بل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني بشكل عام”.
وأضاف: “يصبح هذا التجاهل أكثر خطورة لما يصاحبه من انعدام المساءلة، ما يخلق حالة من الإفلات من العقاب”.
وزير الخارجية الروسي: قطاع غزة أكبر سجن مفتوح في العالم
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “الصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية له عواقب في أجزاء أخرى من المنطقة”.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برمتها لا تزال تعاني من بؤر عدم الاستقرار المستمرة.
وأضاف: “لقد تجاوز العنف المتصاعد منطقة المواجهة العربية الإسرائيلية، ما أدى إلى زعزعة استقرار الوضع ليس فقط في المناطق المذكورة أعلاه، ولكن أيضًا في البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا ككل”.
وتابع: “إن السبب الجذري كان ولا يزال حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال دون حل، وأن قطاع غزة يقع في “مركز” المواجهة الحالية.
وقال: “لقد أصبح قطاع غزة أكبر سجن مفتوح لا يستطيع الناس الفرار منه”. وأكد أن “العقاب الجماعي ضد جميع الفلسطينيين غير مقبول”.
وأشار إلى أن مجلس الأمن ليس مجرد مكان لتبادل وجهات النظر وإن لديه آليات لفرض تنفيذ قراراته.
وأضاف أن على أعضاء المجلس وضع مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين فوق الحسابات السياسية قصيرة النظر للبعض وأن يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني وضمان الوصول الإنساني للمحتاجين. ودعا إلى مساءلة من ينتهكون قرارات المجلس
الولايات المتحدة: لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار
وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن المنطقة تواجه “لحظة حاسمة”، وعلى الرغم من أن الحرب ممكنة، إلا أن الحرب الشاملة ليست حتمية، ولا تزال هناك فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح المحتجزين.
وأضافت أن “قرار اتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة نحو مستقبل سلمي ومزدهر لا يتم في مجلس الأمن، بل في أيدي صنّاع القرار في المنطقة”.
ودعت إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 الذي ينهي الحرب في غزة.
وأكدت ضرورة عدم تجاهل محنة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى “مقتل عشرات الآلاف وجرح ما يقرب من 100 ألف خلال العام الماضي”.
كما شددت على ضرورة عدم نسيان معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يتعرضون للعنف من قبل المستوطنين المتطرفين. وأضافت: “معاناتهم أيضا مهمة، إنسانيتهم مهمة”.
وقالت إنه تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لتمكين الدبلوماسية، وحثت القادة على اتخاذ قرارات صعبة من أجل السلام.
فرنسا: التقاعس في مجلس الأمن ليس خيارا
ودعا مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولا دي ريفيير إلى إنهاء الحرب على غزة ولبنان.
وبينما أثنى على منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا وشركائهم لحملتهم الناجحة للتطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، قال إن الأزمة الإنسانية هناك لا ينبغي أن تدفع العالم إلى إغفال الوضع المتدهور في الضفة الغربية.
وأضاف أن “سياسة الإرهاب التي ينتهجها المستوطنون الإسرائيليون يجب أن تنتهي فورا”.
وقال: “إن التقاعس من جانب مجلس الأمن ليس خيارا”، في إشارة إلى الوضع المتصاعد، مشددا على أنه لا ينبغي ادخار أي جهد لضمان المضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.
وأضاف أنه سيكون لمجلس الأمن دور يلعبه عندما يحين الوقت المناسب، بما في ذلك العمل على تحقيق حل الدولتين، مشددا على أن “الإجراءات الموجهة نحو تقويض السلطة الفلسطينية يجب أن تنتهي“.
كما طالب إسرائيل بعدم عرقلة الإيرادات (أموال المقاصة) المحولة إلى السلطة الفلسطينية.
وزير الخارجية الأردني: الاحتلال يستهدف محو الوجود الفلسطيني
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الحكومة الإسرائيلية لم تقتل الأطفال الفلسطينيين فحسب، بل “شيطنتهم ونزعت عنهم إنسانيتهم، وتربي أطفالها على كرههم، وجنودها على استهدافهم، ومجتمعها على إنكار حقهم في الوجود“.
وأكد أن هذه هي العقائدية “العنصرية اللاإنسانية” هي التي جعلت من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلين “فعلا يفخر به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الكراهية التي حركت أرجل الجنود الإسرائيليين التي ركلوا بها جثامين شباب فلسطينيين من فوق السطح في الضفة الغربية، لتسقط أمتارا نحو الأرض، وتسقط ادعاءات أخلاقية قتلتهم“.
وقال الصفدي إن حرب إسرائيل على غزة “هي حرب تطهير عرقي إلغائية” تستهدف محو الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية تنفذ في الضفة الغربية المخطط ذاته لتبرير شن حرب جديدة لتهجير أهلها، “وتلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها“.
وقال: “لن يكون الأردن وطنا بديلا. لن يحدث هذا أبدا. سنحمي الأردن وسنتصدى لأي تهديد لوطننا بكل ما أوتينا، ومهما تطلب ذلك الواجب المقدس. للفلسطينيين وطنهم المحتل الذي سيتحرر دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس المحتلة ولو بعد حين“.
وزير الخارجية المصري: حان الوقت لمواجهة رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين
وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إن الجميع يجب أن يرفض بوضوح المبررات الواهية لاستمرار الحرب والعدوان الحالي، أو الادعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال عن اتخاذها إجراءات للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية والتي ثبت مرارا عدم مصداقيتها.
وأضاف عبد العاطي: “رغم كل المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء وإيقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة، ورغم قرارات مجلس الأمن العديدة، ورغم قرارات مـحكمة العدل الدولية، ورغم ما وصل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي، أمعنت قوات الاحتلال في الانتقام من أهل غزة”.
وأضاف أنه في أعقاب الكارثة الإنسانية التي تسببت بها في غزة وتنامي التصعيد غير المبرر في الضفة الغربية، “انتقلت آلة الحرب الإسرائيلية إلى لبنان وحصدت في يوم واحد مئات الضحايا من الشعب اللبناني الشقيق، بما في ذلك النساء والأطفال”.
ودعا مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، باعتبار أن ذلك هو الحل الجذري لعملية التصعيد الجارية في المنطقة ووقف التصعيد المتعمد بما في ذلك في لبنان، وتنفيذ جميع قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل والتمكين للسلطة الوطنية الفلسطينية ودعمها للقيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.
وحث المجلس أيضا على الترحيب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، مع اعتبار هذا الأمر مهما وعاجلا، وإلزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وقال عبد العاطي: “حان الوقت لمواجهة رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين وأحكام القانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن سياستها الصريحة الرسمية التي تستهدف الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية”.
