Advertisement
وطن أُغلقت رسمياً صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية، وحسب نتائج الفرز الأولية التي تنقلها وسائل الإعلام التركية أولا بأول يتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بقية منافسيه بفارق كبير.
ظهور النتائج الأولية للانتخابات التركية
بحلول الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي في تركيا، تم رسمياً الانتهاء من عملية التصويت في جميع أنحاء البلاد بعدما بدأت في الساعة 08:00 صباحًا.
وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها “التلفزيون التركي الرسمي” بعد فرز 25% من الأصوات تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة54.27%.
في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 39.75%. بينما حصل المرشح سنان أوغان على 5.42%.
ويُشار إلى أنّ وسائل الإعلام التركية، كانت قد بدأت بنشر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تباعا مع استمرار فرز الأصوات، بعدما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفع حظر النشر عن النتائج من الساعة 18:30 مساء بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت غرينتش).
وفي سياق اليوم الانتخابي في تركيا، قالت الهيئة العليا للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم تشهد تسجيل أي خروقات، حسب ماذكر موقع “هابرلر” التركي.
بدوره، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جرت “بما يليق بديمقراطيتنا”، وذلك في أول تعليق بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
ماذا سيحدث لو فاز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية؟
يترقب الأتراك ومتابعو الانتخابات التركية الإجابة عن هذا السؤال الذي يشغل بال الكثيرين من المراقبين والمحللين السياسيين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية التي تواجه تركيا في السنوات الأخيرة.
وحسب ما أفادت تحليلات صحفية متطابقة، فإنه إذا نجح أردوغان في الفوز بولاية رئاسية ثالثة، من المُرجح أن يستمر الرئيس التركي الحالي في تطبيق رؤيته لتركيا كقوة إقليمية وعالمية، تعتمد على القوة العسكرية والنفوذ الثقافي والديني، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها مع دول مثل روسيا وإيران وقطر، بعيداً عن التحالفات الغربية التقليدية.
كما سيُواصل أردوغان تعزيز سلطاته كرئيس للجمهورية، بعد أن أجرى تعديلات دستورية في عام 2017، أعطته صلاحيات واسعة في تعيين الوزراء والقضاة والمسؤولين العسكريين والمدنيين، وحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ.
ورغم أن هذه السلطات أثارت انتقادات من قبل المعارضة والمجتمع الدولي، الذين اتهموه بإضعاف الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة في تركيا، إلا أنها في نظر مناصريه وداعميه في تركيا، نقلة نوعية في تاريخ السياسية التركية الحديث.
