وطن تواجه السلطات السعودية انتقادات حادة بعد محاكمة المواطن البريطاني، أحمد الدوش، بسبب تغريدة محذوفة منذ عام 2018. القصة التي تبدو غير معقولة تسلط الضوء على القمع المتزايد داخل المملكة، حيث يجد الأشخاص أنفسهم متهمين بناءً على نشاطهم الرقمي القديم.
أحمد الدوش، البالغ من العمر 41 عامًا، كان عائدًا إلى المملكة المتحدة بعد قضاء إجازته في السعودية، لكنه اعتقل في مطار الرياض في أغسطس الماضي. وفقًا لمصادر حقوقية، فقد احتُجز الدوش في الحبس الانفرادي لمدة 33 يومًا، وخضع لتحقيقات مكثفة بشأن نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعتقد أن السلطات السعودية استجوبته حول تغريدة عن السودان كان قد نشرها وحذفها قبل أكثر من ست سنوات.
التهم الموجهة إليه تشمل “نشر أخبار كاذبة ومضرة ضد السعودية” و”إقامة علاقة مع شخص يشكل تهديدًا للأمن القومي”، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه الادعاءات، خاصة وأن السلطات لم تكشف عن هوية الشخص المزعوم.
بعد اعتقاله، مثل الدوش أمام المحكمة في يناير الماضي، حيث تم إبلاغه بتوجيه اتهامات رسمية ضده. ورغم تعيين محامٍ له من قبل السلطات السعودية، إلا أن زوجته كشفت أن المحامي نفى لاحقًا معرفته بالقضية، مما زاد من الغموض والجدل حول عدالة المحاكمة.
الحكومة البريطانية حاولت التدخل في القضية، لكن السلطات السعودية منعتها من الوصول إلى الدوش، وسط تقارير عن حرمانه من الأدوية الضرورية لحالته الصحية. في ظل هذه التطورات، أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها بشأن استمرار السعودية في استخدام قوانين صارمة ضد المعارضين والناشطين، حتى لو كانوا من غير المواطنين.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن واجه العديد من الناشطين السعوديين عقوبات مشددة بسبب تغريدات قديمة، في إطار ما وصفه مراقبون بسياسة القمع الرقمي التي تعتمدها السلطات لمراقبة المواطنين والمقيمين وحتى الأجانب داخل البلاد.
مع استمرار هذه الممارسات، تزداد الضغوط على السعودية لتحسين سجلها الحقوقي، خاصة في ظل سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز صورتها كدولة منفتحة على العالم. لكن حادثة أحمد الدوش تطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل حرية التعبير في المملكة ومدى تأثيرها على العلاقات الدولية.
