كشف عضو مجلس النواب المصري عماد خليل عن السبب الحقيقي لرفض الدولة المصرية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتصدي القاهرة لجميع مخططات التهجير وأخرها مخطط الرئيس الأمريكي ترامب.
وقال البرلماني المصري إن مصر لا ترفض الفلسطينيين واستضافتهم ولكن رفضها لمخطط التهجير بكل أشكاله “حفاظا على القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها” لأن التهجير هو تصفية للقضية الفلسطينية وموقف مصر واضح ومعلن في رفض تصفية القضية.
وأوضح أن “مصر تستقبل نحو 9.5 مليون ضيف على أرضها” وليس عبئا استقبال مليونين، مؤكدا أن القاهرة قدمت ما لم يقدمه أحد للشعب الفلسطيني وتتعامل مع هذه القضية منذ اللحظة الأولى “بسياسة إنسانية في زمن عز فيه الشرف”.
وشدد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري على أن شعب مصر يقف خلف القيادة السياسية ويدعم جهود الدولة لرفض كافة أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وثمن كلمة رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي وما أكدت عليه من موقف يعبر عن الشعب المصري الذي يرفض التهجير الطوعي أو القسري للفلسطينيين، مؤكدا أن موقف مصر ثابت وراسخ في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وركز على أن مصر بمثابة “حجر الزاوية والصد للحفاظ على القضية الفلسطينية” منوها إلى مواقف الدولة المصرية منذ 7 أكتوبر 2023 ومنها إقامة قمة مؤتمر السلام في العاصمة الإدارية، وتخصيص كل أموال الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الخاصة بالدعاية للشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق أكد مجلس النواب المصري على دعمه الكامل لجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر”.
وأشاد مجلس النواب بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.
وأوضح مجلس النواب المصري أن هذا الدعم جاء بعد استعراض المجلس تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من تحديات خطيرة على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري.
وقرر مجلس النواب ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لتعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس النواب لجنته العامة لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
وقرر مجلس النواب إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
وأكد المجلس على دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
