رسمياً تعليق العمل برسوم ترامب الجديدة 90 يوم لكافة العالم واستثناء الصين

في تطور جديد يعكس ديناميكية متقلبة في السياسة الاقتصادية الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية على الواردات من معظم دول العالم، لمدة 90 يومًا، متبوعًا بتخفيض عام بنسبة 10% في التعرفة خلال هذه المدة. القرار، الذي نُشر عبر منصة “تروث سوشيال”، يأتي في وقت حساس تشهده الأسواق العالمية من حيث التذبذب والتخوفات المرتبطة بالنمو والتجارة.

رسوم ترامب الجديدة

بحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، فإن هذه الخطوة لم تكن رد فعل مباشر على التراجعات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرًا، بل جاءت استجابة لرغبة عدد من الدول في فتح مسارات تفاوضية جديدة مع الولايات المتحدة، ويفهم من ذلك أن إدارة ترامب تسعى إلى استثمار هذا التراجع المؤقت في التعرفة كأداة سياسية لتحفيز التفاهمات التجارية دون التخلي عن قوتها التفاوضية.

استثناء الصين من الإعفاءات

في مقابل التوجه التخفيفي العام، صعد ترامب موقفه من الصين برفع معدل الرسوم الجمركية على وارداتها إلى 125%، وهو ما وصفه خبراء اقتصاديون بأنه تصعيد مباشر في الحرب التجارية الممتدة بين البلدين منذ سنوات، هذه الخطوة تنطوي على رسائل سياسية واقتصادية، وتشير إلى أن إدارة ترامب لا تزال تعتبر الصين مصدر التحدي الرئيسي في ملف الميزان التجاري والهيمنة الاقتصادية.

الخوف دافع غير تقليدي في صنع القرار

في تصريحات لاحقة أشار ترامب إلى أن قراره بتخفيف الرسوم كان بدافع “الخوف لدى الناس”، ما يعكس إدراك سياسي لحالة القلق العامة داخل الأسواق والمجتمع التجاري الأمريكي، هذا التصريح العفوي يكشف عن طبيعة الأسلوب التفاعلي الذي يتبعه ترامب في معالجة الملفات الاقتصادية، حيث لا يتردد في تغيير المسار عندما يلمس توتر شعبي أو تراجع اقتصادي.

تداعيات القرار على الاقتصاد العالمي

تباينت ردود الأفعال الدولية تجاه القرار، إذ رأى فيه بعض المراقبين فرصة لإعادة ترتيب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، بينما نظر إليه آخرون كخطوة غير مستقرة قد تتغير في أي لحظة بحسب المزاج السياسي، ورغم أن العديد من الدول قد ترحب بهذا التجميد المؤقت، إلا أن استثناء الصين يشكل عامل توتر قد يترك أثر سلبيًا على سلسلة التوريد العالمية وأسواق الأسهم.