وجهت أوساط إسرائيلية انتقادات لاذعة للوزير المتطرف وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، بسبب ما وصفوها بـ”الانقلاب” الاستيطاني في الضفة الغربية، بهدف ضمها وتثبيت التفوق اليهودي فيها.
وأشار الكاتب السياسي الإسرائيلي ميخائيل سفارد في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، إلى أنه “قبل بضعة أيام تم استكمال الانقلاب النظامي، وحكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش تآمرت على تنفيذ انقلابين نظاميين، واحد في إسرائيل والثاني في الضفة الغربية”.
وأوضح أن الانقلاب الأول يهدف إلى القضاء على فصل السلطات الإسرائيلية واستقلالية جهاز القضاء، وإيجاد منظومة حكم ديكتاتوري في إسرائيل، بينما الانقلاب الثاني يهدف إلى ضم الضفة الغربية وتثبيت التفوق اليهودي فيها.
وتابع قائلا: “من أجل منع الانقلاب الأول فإن آلاف الإسرائيليين خروجا إلى الشوارع، لكن لا أحد خرج إلى الشوارع لمنع الانقلاب الثاني، لأنه ما هو السيء في زيادة قليلا تفوق اليهود؟”.
واستدرك بقوله: “الانقلاب النظامي في الضفة تم تنفيذ بناء على تهد نتنياهو لـ”سموتريتش” في الاتفاق الائتلافي، وأساسه نقل تقريبا جميع الصلاحيات السلطوية في الضفة الغربية، باستثناء المتعلقة بالأمن، من الجيش إلى جهاز يترأسه سموتريتش.
ولفت إلى أنه في نهاية أيار/ مايو الماضي حدث هذا الأمر، وبهدوء وبدون احتفال وبيانات للمتحدثين بلسانه، وقّع سموتريتش على أمر لخلق وظيفة جديدة في الإدارة المدنية، وهو نائب رئيس الإدارة، إلى جانب التوقيع وثيقة تفويض الصلاحيات لهذا النائب.
واستكمل قائلا: “هذا النائب هو شخص مدني تم تعيينه من قبل سموتريتش، وهو يخضع له، ونقل جميع صلاحيات رئيس الإدارة المدنية إليه، للتخطيط والبناء والرقابة وتطبيق القانون على البناء غير القانوني في الضفة الغربية”.
وأكد أن السلطة انتقلت فعليا من الجيش الإسرائيلي إلى النائب الذي عينه سموتريتش، مبينا أنه منذ القرار أصبح الضابط الملقب برئيس الإدارة المدنية بالجيش، عاطل عن العمل، ويمكنه تكريس وقته لتنظيم نشاطات ثقافية وترفيه لمرؤوسيه.
وأوضح أن نقل الصلاحيات إلى شخص يخضع لبؤرة استيطانية أقامها سموتريتش، يوجد له عدة معاني أكثر من تغيير الأدوار وترتيبات العمل، متسائلا: “هل الحديث يدور عن انقلاب دراماتيكي؟”.
وذكر أن القانون الدولي ينظم وضع الاحتلال كإدارة مؤقتة للمناطق التي يسيطر عليها، وهو يحظر بشكل مطلق ضمها بشكل أحادي الجانب، وهذا ليس مجرد حظر بل هو قاعدة رئيسية استهدفت ترسيخ الحظر على استخدام القوى غير الضرورية للدفاع عن النفس.
ولفت إلى أنه يوجد معاني كارثية لحقوق الفلسطينيين، فالقليل من القيود التي بشكل معين ما زال الجيش يفرضها لطرد الفلسطينيين سيتم إزالتها الآن، فيما سترفع الإدارة الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية من الكوابح، وسينقضون على الفلسطينيين وسيمزقونهم.
وبيّن أن ما يحدث الآن يتمثل في إقامة مستوطنات جديدة وأحياء استيطانية كاملة بوتيرة غير مسبوقة، إضافة إلى إضفاء الصبغة القانونية على جميع المشاريع الاستيطانية.
