23 سبتمبر 2024آخر تحديث :
صدى الاعلام_كشف موقع آكسيوس أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعربت عن قلقها البالغ من أن يقطع وزير المالية الإسرائيلي البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل ويتسبب في انهيار اقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما ذكره مسؤولان أميركيان للموقع.
ويمكن أن يؤدي انهيار النظام المصرفي الفلسطيني إلى انهيار السلطة الفلسطينية، مما يخلق فراغًا في السلطة يمكن أن يلقي بالضفة الغربية في حالة من الفوضى ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.
واتخذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن متطرف معادٍ للفلسطينيين، العديد من الخطوات على مدار العامين الماضيين لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته في ضم الضفة الغربية.
“وفي الماضي، وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها تهديد لإسرائيل وقال إن دعم حماس أمرا جيدا كون أن ذلك يجزئ الفلسطينيين ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية”بحسب الموقع.
إن مناصب سموتريتش كوزير للمالية ووزير في وزارة الدفاع مسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية تمنحه نفوذا كبيرا على سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويتمتع سموتريتش بسلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية دون خطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون هذه الموافقة، فإن البنوك الفلسطينية سوف تنقطع عن النظام المالي الإسرائيلي وسوف تنهار.
وفي حزيران، هدد سموتريتش بعدم تمديد التفويض للبنوك الإسرائيلية العاملة مع البنوك الفلسطينية.
وسمح له التهديد بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على خمسة بؤر استيطانية غير قانونية.
وفي المقابل، مدد سموتريتش تفويض البنك لمدة أربعة أشهر، بدلا من عام واحد كما فعل أسلافه.
سينتهي تفويض المراسلات المصرفية في 31 تشرين الأول، وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يمدده، كما قال مسؤولون أميركيون للموقع.
وقال مسؤول من إحدى دول مجموعة السبع إن الولايات المتحدة أعربت خلال اجتماع عقد في الأسابيع الأخيرة لمسؤولي الخزانة والمالية من حكومات دول مجموعة السبع عن مخاوفها بشأن سموتريتش والبنوك الفلسطينية.
وقال المسؤول في مجموعة السبع إن الولايات المتحدة حذرت من أنه إذا تم قطع البنوك الفلسطينية عن البنوك الإسرائيلية، فقد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الضفة الغربية بشكل كبير وخلق تصعيد عنيف من شأنه أن يمتد إلى إسرائيل.
وقال المسؤول في مجموعة السبع إن الضفة الغربية ستتحول إلى “اقتصاد نقدي” يمكن أن يفيد المنظمات الإرهابية التي تستخدم النقد إلى حد كبير للعمل.
وأضاف المسؤول أنه إذا ضعفت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بشكل أكبر، فلن تكون قادرة على محاربة الإرهاب.
وقال المسؤول في مجموعة السبع إن انهيار النظام المصرفي سيكون مدمرًا للمجتمع الفلسطيني بأكمله وسيقلل من قدرة المدنيين الفلسطينيين على الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية.
وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن وحلفائها في مجموعة السبع أعربوا في الأسابيع التي تلت الاجتماع عن مخاوفهم للحكومة الإسرائيلية وأكدوا على مخاطر مثل هذا الوضع على أمن إسرائيل.
وقال مسؤول مجموعة السبع إن الولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة السبع لا تتواصل مع سموتريتش بشكل مباشر بسبب آرائه المتطرفة. وقد فكرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على سموتريتش بسبب أفعاله المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية.
وقال مصدر إن الرسالة نُقلت بدلاً من ذلك إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ونتنياهو نفسه.
ما الذي يجب مراقبته: قال مصدران إنه قبل الموعد النهائي في أكتوبر، وضع سموتريتش شروطًا فنية تركز على مراجعة طرف ثالث للنظام المصرفي الفلسطيني كشرط لتجديد الترخيص لمدة عام واحد.
لكن إدارة بايدن وحلفائها في مجموعة السبع قلقون من أنه عندما يقترب الموعد النهائي ويتم تلبية شروط سموتريتش، فإنه سيطرح “مطالب جديدة لن يكون لها علاقة بالخدمات المصرفية ولها علاقة كبيرة بتوسيع المستوطنات” في الضفة الغربية، كما قال المسؤول.
وقال المسؤول: “هدفنا هو توضيح أن مثل هذا السلوك لا يعرض الاستقرار في الضفة الغربية للخطر فحسب، بل يعرض أمن إسرائيل أيضًا للخطر”.
