وطن تشهد العلاقات بين الهند وباكستان أسوأ موجة توتر منذ سنوات، بعد هجوم مسلح في إقليم كشمير المتنازع عليه أودى بحياة 26 جنديًا هنديًا، فيما تتهم نيودلهي إسلام أباد بدعم ما تسميه “الإرهاب العابر للحدود”.
فيما يُعرف بـ”هجوم باهالغام”، انطلقت تداعيات دبلوماسية وعسكرية متسارعة، دفعت الطرفين إلى اتخاذ قرارات حادة تهدد الاستقرار الإقليمي. الهند ردّت بتقليص مستوى العلاقات الدبلوماسية، وتعليق عدد من الاتفاقيات المشتركة، لا سيما في مجالات التجارة والنقل والخدمات القنصلية.
من جانبها، اتخذت باكستان إجراءات تصعيدية فورية، شملت إغلاق معبر واغاه الحدودي، تعليق عبور الطيران الهندي في أجوائها، وإلغاء التأشيرات الممنوحة للهنود المقيمين على أراضيها. كما أمرت بطرد البعثة الدبلوماسية الهندية، معتبرة أن التصعيد الهندي هو محاولة لتصدير أزمتها الداخلية.
أخطر رد باكستاني تمثّل في اعتبار تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند بمثابة إعلان حرب، وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن “أي محاولة لتحويل أو حجز المياه التي تصل لباكستان بموجب الاتفاق التاريخي ستُواجه برد قوي”.
المراقبون يحذرون من أن تدهور العلاقات بين قوتين نوويتين في منطقة مضطربة مثل جنوب آسيا قد لا يبقى في إطار المناوشات الدبلوماسية، بل قد يتحوّل إلى صراع إقليمي مفتوح، خاصة أن الطرفين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947، اثنتان منها بسبب إقليم كشمير.
وتحذر تقارير استخباراتية من احتمال تدويل الأزمة، في ظل مساعي الطرفين لكسب دعم الحلفاء الإقليميين والدوليين، ما قد يضع المنطقة أمام مشهد شبيه بحرب باردة مصغّرة، تحمل في طياتها مخاطر استراتيجية كبرى على الأمن الإقليمي والعالمي.
بين التصريحات النارية والإجراءات المتبادلة، تبقى كشمير بؤرة قابلة للاشتعال في أي لحظة، وتحوّل “شريان المياه” إلى ساحة صراع قد تنفجر في أي وقت.
كشمير .. كيف يدفع المدنيون ثمن الصراع بين الهند وباكستان؟!
