فاجأ الموقف الأميركي الصارم ضد مشروعَي قانونَين لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، الحلبة السياسية والإعلامية في تل أبيب.
وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي مايك روبيو، في إفادات منفصلة عن الموقف الرافض للتوجه الإسرائيلي، فيما وقد سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى الدفاع عن النفس في مواجهة الانتقادات الأميركية، وقال إن «حكومته لن تسعى إلى التقدم في سن قانون الضم، الذي ما زال في طور التمهيد».
وجاء الرد الأميركي ضمن ردود فعل دولية غاضبة من قرار الكنيست (البرلمان)، الأربعاء، إقرار مشروعَي قانون، بالقراءة التمهيدية، وعملياً بدء مسار يفضي إلى ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
«ألعوبة سياسية!»
وقد حاول نتنياهو إقناع نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، الذي كان برفقته في تلك اللحظة، بأن هذه ألعوبة سياسية من اليمين ومن المعارضة، حيث إن مشروع القانون الأول قدمه وزير متمرد بسبب حجب الميزانية عن وزارته، والثاني يعبّر عن مماحكة من المعارضة.
لكن الأميركيين بحثوا أكثر قليلاً فوجدوا أن الحكومة ليست بريئة من هذا الحراك الاستفزازي، وأنه كان بإمكانها بذل جهد إضافي وإفشال القانونين.
وزاد الطين بلة أن الرد الرسمي المعبّر عن الحكومة الذي قدمه في الكنيست وزير التعليم، يوآف كيش، على القانون، جاء فيه أن «موقف الحكومة المبدئي هو مع الضم».
وتابع: «نحن ملتزمون بالضم، فهذه هي الحكومة الأفضل للمشروع الاستيطاني، لكن الضم لا يتم بمشاريع قوانين تطرحها المعارضة أو قوى سياسية متذمرة»، مضيفاً: «نحن نمارس الضم في كل يوم، ليس بالكلام بل بالعمل على الأرض. بأسلوبنا المميز في إدارة شؤون البلاد، سنصل إلى الضم بطرق أفضل».
فانس: أشعر بالإهانة
وعليه، فقد أعلن دي فانس، لدى مغادرته تل أبيب قبيل ظهر الخميس: «فهمت أن شيئاً ما غريباً قد حصل، فاستهجنت. لكنهم قالوا لي إن هذه مجرد مناورة سياسية حزبية. فإذا كانت فعلاً مجرد مناورة سياسية، فإنها مناورة غبية، وأنا أشعر بشيء من الإهانة لذلك. لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، ولم نكن راضين عن هذا التصويت».
أما الرئيس دونالد ترمب، فقد جاء في تصريحات نشرتها مجلة «تايم»، الخميس، ضمن مقابلة أجريت في 15 من الشهر الحالي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
وقال: «لقد قطعت إسرائيل وعداً للدول العربية، بألا تضم شيئاً من الضفة الغربية. ولا يمكن القيام بذلك الآن. وأما إذا حصل هذا الضم، فستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة».
وكان الوزير روبيو، قد استبق قدومه إلى تل أبيب، أيضاً بتصريحات وهو يصعد إلى الطائرة، قائلاً إن «تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية لإسرائيل قد يُهدد اتفاق إنهاء الحرب في غزة».
وأضاف روبيو: «لقد أوضح الرئيس ترمب بالفعل أننا لا ندعم مثل هذه الخطوات الآن». وقال روبيو: «من المهم بشكل خاص أن يصمد وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أنه سيعلن خلال الزيارة عن تعيين ممثل كبير لوزارة الخارجية الأميركية ممثلاً دائماً في المقر الأميركي يشرف على تنفيذ الاتفاق في غزة.
صخب في إسرائيل
وتُثير المواقف الأميركية، المتزامنة مع الزخم الهائل من الزيارات غير المسبوقة لإسرائيل، من حيث الوتيرة والمستوى القيادي (بدأها ترمب نفسه قبل أسبوع ثم نائبه ومستشاروه ووزير الخارجية وفريق كبير من الجنرالات)، صخباً كبيراً في إسرائيل.
ومع أن اليمين المتطرف من جهة وخصوم نتنياهو من المعارضة في الجهة المقابلة، يتعاملون معها كما لو أنها «ضغوط سياسية»، تكرس أنها «دولة دمية» فقدت استقلالها؛ فإن الأفكار التي يطلقها المسؤولون الأميركيون تتغلغل شيئاً فشيئاً في الجمهور الإسرائيلي وقادته.
وتنظر غالبية ساحقة من الإسرائيليين إلى أميركا حليفاً وراعياً وصديقاً مخلصاً، ويعتبرون ترمب «أفضل رئيس أميركي يقف إلى جانب إسرائيل في التاريخ».
وكما عبّر نحو 72 في المائة من الإسرائيليين عن تأييدهم لخطة ترمب لوقف الحرب، التي يتحدث البند التاسع عشر منها عن مسار لإحقاق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة.
ومن هنا، فإن الإسرائيليين يستطيعون الوثوق بأن ما يريده ترمب هو خدمة مصلحة إسرائيل بإخراجها من دائرة الحرب، التي طالت سنتين بلا سبب وجيه، وجلبها إلى «طريق سلام» مع كل الدول العربية والإسلامية، التي تقترح على إسرائيل مبادرة سخية تقوم على أساس «إقامة سلام شامل معها جميعها، إذا تمت تسوية للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين».
ويرى الأميركيون، على ما يبدو، أن هذه فرصة يجب ألا تضيع على إسرائيل ولا على الفلسطينيين، ويؤكدون أن مَن يعارضها ويقاومها هم المتطرفون من الجهتين وهؤلاء عقبة تعالجها الأكثرية التي تريد هذا السلام من الطرفين.