المغرب يستضيف أعمال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين

صدى الاعلام_انطلقت في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المغرب وهولندا حول موضوع “استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، وقصص النجاح، والخطوات القادمة”.

وشارك في الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين اغابيكيان شاهين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب وزير الخارجية الهولندي كرستيان ريبيرغن، إلى جانب مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى من 50 دولة، وممثلين عن منظمات دولية منخرطة في دعم حل الدولتين، إضافة إلى المشاركة عبر كلمات مسجلة لوزراء خارجية البحرين، وفرنسا، واسبانيا، وسلوفينيا.

وتأتي مشاركة دولة فلسطين ضمن دعوة مشتركة من المملكة المغربية ومملكة هولندا، ضمن جهود تحالف تنفيذ حل الدولتين.

وأكدت شاهين، في كلمة دولة فلسطين أمام الاجتماع، أهمية تضافر الجهود لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط إلى قطاع غزة،

وأعربت شاهين عن تقديرها للمملكة المغربية الشقيقة على استضافة وتنظيم هذا الاجتماع بالشراكة مع مملكة هولندا، الذي يأتي في لحظة تاريخية حرجة تتطلب تحركا جماعيا فوريا لمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. 

وشددت على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كخطوة ملموسة نحو تحقيق السلام العادل والدائم واعتبارها خطوة إيجابية لا رجعة فيها.

وأكدت أن ما يحدث في قطاع غزة ليس صراعا عسكريا ضد جماعات مسلحة، بل سياسة ممنهجة لمحو الشعب الفلسطيني، من خلال التجويع، والقصف، والتهجير القسري، في ظل إنكار لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتجسيد دولتهم.

وفي السياق ذاته، أشارت شاهين إلى أن حل الدولتين يجب أن يتحول إلى حقيقة لا رجعة فيها، مضيفة أنه “بعد 77 عاما من التهجير و56 عاما من الاحتلال و17 عاما من الحصار، لم يعد كافيا الاكتفاء بالبيانات والدعوات، وأن المطلوب الآن هو الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وضمان مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها”.

وجددت التأكيد على التزام دولة فلسطين بالحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس خطوة رمزية، بل ضرورة قانونية وسياسية تساهم في استقرار المنطقة.

كما دعت إلى أهمية المشاركة الفاعلة في مؤتمر السلام المرتقب في حزيران/ يونيو، مطالبة المجتمع الدولي الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ومن الدعم اللفظي إلى تطبيق القانون الدولي.

واختتمت شاهين كلمتها بالتأكيد على أن السلام الحقيقي يتطلب الاعتراف، والحماية، والضغط، والمحاسبة”، مضيفة: “دعونا ننتهز هذه اللحظة إلى نقطة تحوّل حقيقية في طريق العدالة والسلام”.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في كلمته، أن المملكة المغربية، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس، تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وقال إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح، معتبرا أن حل الدولتين ليس شعارا أجوف، ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف.

وأشار إلى أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتا إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، هو الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن العاهل المغربي وضع، بوضوح، محددات الخروج من المأزق الحالي، في خطابه إلى القمة العربية الأخيرة ببغداد، والتي تتمثل، على الخصوص، في الوقف الفوري للعمليات العسكرية، كأولوية إنسانية وسياسية؛ والتصدي للاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهدم والترحيل القسري، وتأمين المساعدات الإنسانية، دون عراقيل أو شروط؛ ودعم وكالة الأونروا لتواصل دورها الإنساني؛ وإطلاق خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت غطاء مقررات قمة القاهرة الأخيرة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية وبمتابعة عربية ودولية.

وأوضح أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو مستقبل واعد، والثاني يتمثل في تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية، “فالسلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، هي الشريك الوحيد الممكن، وتعزيز قدراتها ومكانتها ضرورة من أجل إنجاح حل الدولتين، وليس شرطا مسبقا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيادة الشعوب لا تُمنح مشروطة”، أما المحور الثالث، فهو ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام.

 وأكد بوريطة أن وكالة بيت مال القدس يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تضطلع بذلك منذ سنوات بتوجيهات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وشدد على أن عقد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، خاصة استمرار العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعا ملموسا عبر إجراءات قابلة للتنفيذ.

وأكد الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون شروط، ووقف إطلاق النار فورا، معبرين عن رفضهم لعنف المستعمرين وسياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري بما فيه سياسة الضم، كما أشاروا إلى أهمية مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي، وتطبيق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام، وحشد الجهود الدولية لإنجاح مؤتمر السلام المزمع عقده في نيويورك برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.

ويناقش المشاركون في الاجتماع، خلال ثلاث جلسات، “تقييم أثر مبادرات السلام السابقة”، و”تعزيز المؤسسات الفلسطينية والحكامة”، و”الأسس الاقتصادية للسلام”.

وستعرض نتائج الاجتماع على أعمال المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، المزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.