المرتزقة و(الرذيلة الإعلامية السياسية) في القانون!

المرتزقة و(الرذيلة الإعلامية السياسية) في القانون!

– الكاتب: موفق مطر – عندما حصحص الحق، وقررت سلطة القانون باسم الشعب الفلسطيني، إيقاف وتجميد عمل شبكة الفتنة والخديعة والتضليل (الجزيرة)، الخارجة على القانون الفلسطيني، والقوانين ذات الصلة، سارع أدعياء الفقة بالقانون، والحقوق والحريات، لإشهار جزء من نصل المادة 27 من غمد القانون الأساسي الفلسطيني، لتحقيق (مكاسب شخصية)، فاجتزؤوا، وتفوهوا، بعد أن قفزوا الى الفقرة 3 منها، ونصها: “- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي”.. وتجاوزوا عمدا الفقرة 2 التي نصها: “حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقًا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة” وهنا نضع خطا أحمر تحت عبارة والقوانين ذات العلاقة، لنبين للناس، خبث تعاملهم مع القوانين، ونذكرهم أيضا بالمادة 8 من قانون الطباعة والنشر الفلسطيني رقم 5 لسنة 1995، ومقدمتها: “على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام بأخلاق المهنة وآدابها، بما في ذلك ما يلي: نص الفقرة (د): “الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية” أما شبكة الجزيرة فقد مسحت عبارة (الامتناع) وسمحت لنفسها، بث ونشر الممنوع نصا، والمدون حرفيا في هذه الفقرة من مواد القانون المتعلق بالمادة 27 من القانون الأساسي.

يقصد مركز شبكة الجزيرة، تشويه سمعة صحفيين فلسطينيين، لمسنا التزامهم بالمنهج الوطني، وتوازنه مع منهج مهني، والتشكيك كذلك بقدرة قيادة دولة فلسطين على صون الحريات والحقوق، وحماية حرية الصحافة والإعلام، وهذا ما نحسبه انخراطا مباشرا في مؤامرة قديمة متجددة، تستهدف رأس قيادة الشعب الفلسطيني السياسية، وضرب مناعة القرار الوطني المستقل، باستخدام واستئجار مرتزقة، المبادئ عندهم صفر، والضمائر صفر، بارعون في رمي الكلام، واقتناص ضعف المعرفة عند الجمهور، فيغدق المركز عليهم (المال الحرام).

اقرأي أيضاً| عبد الفتاح دولة : نؤيد وقف بث الجزيرة ونعتبره خطوة ضرورية في مواجهة خطاب تحريضي يتجاوز حدود المهنية الإعلامية

وحتى لا نخلط بين مرتزق عسكري حربي عَرّفه القانون الدولي – وفقا للملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949- بأنه: “أي شخص يجند – محليا أو في الخارج- ليقاتل في نزاع مسلح أو يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية، بدافع أساسي، هو الرغبة في تحقيق مكاسب خاصة ومغنم شخصي”، وبين مرتزق في ميادين شبكة اعلام استخباراتية اصلا، وأشهرها المعروفة باسم “شبكة الجزيرة” التي ما انشئت إلا لاغتيال الأفكار النبيلة، التحررية معنويا، والفتك بالمجتمعات غير المحصنة بمناعة وطنية وثقافية ومعرفية! فهذا (المرتزق) لا يقتحم خنادق خطر الموت كالمرتزق المسلح، وإنما يستضاف في الفنادق، يتمتع بلذة الحياة، ثم يؤتى به ليتحدث وهو بكامل (المتعة الاستراتيجية) عن انتصارات حماس الوهمية، فيما صور غزة المذبوح أهلها، والمدمرة بيوتهم، والمخربة على المدى المنظور دروب المستقبل فيها، في خلفية صورة (المرتزق الحاذق) في الكذب والتضليل، ويقدم الخارجين على القانون، بصورة مقاومين، حتى تبدو (الرذيلة السياسية الإعلامية)، في أقبح صورها، رأيا آخر!

فهذا يتقدم رأس حربة الهجوم، ويزرع مفاهيم العنف، في زمن حاجة فلسطين عموما وغزة خصوصا للسلام، ويعمل تفكيكا، وتقطيعا، وتقسيما بالشعب الفلسطيني الأعزل، الذي لا يملك سلاحا اقوى من وحدته الوطنية، وصموده، وتجذره في ارض وطنه التاريخي والطبيعي، ثم يخرج علينا من يبرر فتنتها، ويقرأ على الناس: “ولا تقربوا الصلاة”! ثم يجمد لسانه، أو يعضه، حتى لا ينطق الحقيقة!

والسؤال الآن: متى سنشرع القانون الخاص بالمرتزقة، المجندين لصالح الأجنبي ببنادق ورصاص، أو بألسنتهم المسمومة؟!