المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية تتحدث عن تهديدات وصلت لحد البلطجة ضدها وعائلتها
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودة إنها تعرضت لتهديدات و “أساليب بلطجية” عندما عملت كمدعية عامة للجنائية الدولية في الفترة ما بين 2012- 2021. وأضافت أنها وعائلتها تعرضوا لتهديدات مباشرة.
وفي تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية وأعده هاري ديفيس أكد فيه أن بنسودة تعرضت لتهديدات مباشرة “لها شخصيا وعائلتها” عندما كانت تعمل على ملفات سياسية حساسة. وكانت المدعية العامة السابقة تتحدث في فعالية في لندن مساء الثلاثاء حيث أدلت بتصريحات علنية نادرة حول الإجراءات العدائية التي عانت منها وضد المحكمة خلال فترة ولايتها.
ورغم أن بنسودة لم تشر إلى تحقيق أجرته “الغارديان” في أيار/مايو الماضي، وكشف أنها تعرضت للتهديد من رئيس استخبارات إسرائيلي في محاولة لمنع التحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار التحقيق إلى أن مدير الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد أدار عملية سرية ضد بنسودة كجزء من حملة واسعة للمراقبة والتجسس على المحكمة الجنائية الدولية.
ورد في حينه متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: “الأسئلة التي وجهت إلينا مليئة بالكثير من الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل”. وأضاف متحدث عسكري بأن الجيش الإسرائيلي لم يقم بأي عمليات مراقبة أو لا يزال ضد الجنائية الدولية.
وأصبحت بنسودة محل اهتمام شديد لوكالات الاستخبارات الإسرائيلية بعد أن فتحت تحقيقا أوليا في عام 2015 بمزاعم ارتكاب الجنود الإسرائيليين والمسلحين الفلسطينيين جرائم. وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية واجهت “ضغوطا غير مسبوقة” في سياق قضية فلسطين، إلى جانب تحقيق منفصل في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان، تطال جنودا أمريكيين.
وأكدت المدعية العامة السابقة أن التهديدات التي تعرضت لها والفريق العامل معها لم تفت من عزمهم عى مواصلة عملهم. وقالت: “إن التكتيكات غير المقبولة التي تتسم بأسلوب البلطجة والتهديدات والترهيب وحتى العقوبات لم تؤد إلى فشلي أو فشل مكتبي بالوفاء بالتزاماتنا”.
وقدمت بن سودة التي تشغل الآن منصب المفوضة السامية لدولة غامبيا في بريطانيا، هذه التصريحات في محاضرة حول سيادة القانون الدولي نظمها مجلس نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، حيث علقت أيضا على التطورات الأخيرة في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت بنسودة قد رفعت الملف قبل وقت قصير من مغادرتها منصبها الملف لتحقيق جنائي رسمي. وقد ورثه خليفتها كريم خان الذي عجل به بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر التي نفذتها حماس صد إسرائيل وما تبع ذلك من حملة ضد غزة. وفي الأسبوع الماضي، وافقت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على الطلبات التي قدمها خان لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والزعيم العسكري لحماس، محمد الضيف.
ومع ذلك أشارت بنسودة في محاضرتها إلى أن مذكرات الاعتقال “لم تشمل خطوط التحقيق التي كانت أساسا لفتحه”، بما في ذلك المستوطنات غير الشرعية و “نقل السكان في داخل وخارج المناطق المحتلة”.
وقالت “كان من المهم التأكد من مدى الجريمة في سياق النزاع الحالي المدمر والتحقيق الكامل فيها”.
ومنذ إصدار مذكرات الاعتقال يوم الخميس، تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات شديدة من الزعماء السياسيين الموالين لإسرائيل.
وبحسب الصحيفة فمن المفهوم أن مسؤولي المحكمة يستعدون لإدارة أمريكية ثانية بقيادة دونالد ترامب، الذي استهدف بنسودة كرئيس في عام 2020 بعقوبات فيما يتعلق بقضيتي أفغانستان وفلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودافعت بنسودة في محاضرتها وبقوة عن المحكمة ومهمتها، مؤكدة ضرورة استمرارها في “في أداء وظائفها دون تدخل سياسي”. وحذرت المحكمة نفسها من “عدم سماح الحسابات السياسية بالتأثير على عملية اتخاذ القرار”، وقالت إن الدعم من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية “أمر بالغ الأهمية لعزل المحكمة عن الضغوط والتلاعب السياسي من أي نوع”.