المجلس الوطني يدين مصادقة “الكنيست” على قانون إبعاد أفراد عائلات “منفذي عمليات”
29 أكتوبر 2024آخر تحديث :
صدى الاعلام_ أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى إبعاد أفراد عائلات “منفذي عمليات”.
واعتبر المجلس، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، هذا التشريع جزءا من سياسات عنصرية وعدوانية تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين جماعيا والتضييق عليهم.
وأكد أن هذه القوانين مقدمة لخطوات عنصرية عدوانية تستهدف أصحاب الأرض الأصليين من الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يعانون العنصرية والاضطهاد، وتأتي في سياق عمليات التطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينيون، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والإبعاد القسري.
ودعا المجلس الوطني، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف تنفيذ هذا القانون العنصرية ولجم سياسات الاحتلال التي تصعد من التوتر وتقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وحث الاتحادات البرلمانية الدولية على إدانة هذه الإجراءات العنصرية، مبينا أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تستهدف الإبعاد والتهجير للعائلات الفلسطينية، بما في ذلك هدم منازلهم وفرض قيود صارمة على حركتهم.
