المالكي: السلطة الفلسطينية هي الإدارة الشرعية الوحيدة التي ستعمل في غزة من الآن فصاعدا
صرّح وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، د. رياض المالكي، صباح اليوم السبت، لوكالة الأناضول إن “السلطة الفلسطينية هي الإدارة الشرعية الوحيدة التي ستعمل في غزة من الآن فصاعدا وستكون هناك إدارة فلسطينية في غزة تماما كما هو الحال في الضفة الغربية”.
ويأتي ذلك بعد أيام على إشادة الولايات المتحدة، “بالإصلاحات” التي تنفذها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة نحو إعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة بعد إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، استقالة حكومته.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إثر استقالة حكومة محمد اشتية إننا “نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها وتجديدها”.
وقال ميلر إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، شجع السلطة الفلسطينية على “اتخاذ تلك الخطوات” خلال محادثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وأضاف “نعتقد أن هذه الخطوات إيجابية. ونعتقد أنها خطوة مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.
وفي سياق الحرب المدمّرة المتواصلة على الشعب الفلسطيني، صدر بيان عن وزارة الخارجية والمغتربين، صباح اليوم السبت، أدانت فيه بأشد العبارات “استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 148 على التوالي، والتي لم تعد تقتصر على المجازر الجماعية بالقصف، وإنما موت المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى بسبب المجاعة وسوء التغذية وغياب الأدوية والعلاجات اللازمة(…)”.
وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل “منع دخول المساعدات وإقدامها على تدمير الغالبية العظمى من مستشفيات القطاع خاصة في شماله، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد مستمر في أعداد الشهداء والجرحى والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين ويفرض عليهم طوق موت إسرائيلي محقق، ويدفعهم باستمرار لمزيد من النزوح نحو التهجير القسري لكامل سكان قطاع غزة”.
وترى الوزارة أن “إسرائيل وقادتها يستخفون بجميع القرارات والمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وإدخال المساعدات ويرسمون في سجل العالم والإنسانية أبشع أشكال المجازر ووصمة عار لا يمكن أن تُمحى”.
وعبّرت الوزارة عن “استغرابها الشديد” من ضعف المواقف الأميركية وردود أفعالها تجاه ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، وترى الوزارة أن “تصرفات الولايات المتحدة لا تليق بدولة عظمى قادرة إن أرادت أن تجبر إسرائيل على حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ولا ترى الوزارة أية مبرر لتصرفات الولايات المتحدة وكأنها دولة هامشية لا حول لها ولا قوة إزاء صلف وجبروت وتطرف حكومة حليفتها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة”.