فازت المؤسسة المشاركة في حركة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين بدعوى قضائية اليوم الأربعاء لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
طلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس ارتكابها أعمالا إرهابية أو مشاركتها فيها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو تموز بقليل.
يُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاما.
منح القاضي مارتن تشامبرلين عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلا إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلا غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير “جديرة بالنقاش”.
(رويترز)