اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

– دعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، كنائس العالم إلى توحيد الجهود من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثت بها اللجنة، الاثنين، إلى رؤساء الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم وممثليها، بشأن ما يقوم به الاحتلال في شمال القطاع من حرب إبادة وتهجير قسري جماعي، استكمالا لخطتها بتطهير المنطقة بشكل كامل ممن تبقّى من سكانها.

وأوضحت اللجنة، أن المواطنين خاصة في شمال غزة يعيشون في جحيم صنّعه الاحتلال الذي بدأ عدوانا عسكريا جديدا هو الثالث على المنطقة المنكوبة نفسها خلال عام الإبادة والتهجير القسري في كامل قطاع غزة.

وأكدت، في رسائلها أن توحيد الجهود وتكثيفها للدفاع عن الإنسان الفلسطيني وقدسية حياته وكرامته التي تستبيحها آلة القتل الإسرائيلية والتجويع والتدمير والتهجير، هو دفاع عن قيم الإنسانية جمعاء التي سنورثها للأجيال القادمة.

واستعرضت اللجنة، ما يعانيه المواطنون في شمال قطاع غزة، من حصار محكم ومنع وصول المساعدات الطبية والغذائية والتموينية واستهداف المستشفيات، وقصف مراكز الإيواء في المدارس وحرقها، وتدمير مربعات سكنية وآخرها في مشروع بيت لاهيا، حيث أوقعت 87 شهيداً.

وقالت، إن قطاع غزة أصبح مقبرة ليس فقط للإنسان الفلسطيني وللضمير الإنساني، بل للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، نتيجة تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته عن وقف هذه الإبادة والعدوان الهمجي الذي راح ضحيته ما يزيد على 42 ألف شهيد و10 آلاف مفقود، وعشرات الآلاف من الجرحى.

وحول أوضاع المسيحيين في القطاع، أشارت إلى أن قصف الاحتلال طال كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، واستهداف كنيسة العائلة المقدسة للاتين، ما أقوع عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المسيحيين، إضافة إلى استهداف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ومدرسة العائلة المقدسة، كما دُمر المركز الثقافي الأرثوذكسي بالكامل، واستُهدفت مدرسة راهبات الوردية، وجمعية الشبان المسيحية التي دُمّر بعض مرافقها جزئياً.

وطالبت اللجنة، في رسائلها رؤساء الكنائس وممثليها بضرورة الضغط العاجل على حكومات بلادهم لإيقاف هذه الكارثة المتواصلة، وإلزام إسرائيل وقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال، ومحاسبة الجناة والمعتدين ومعاقبتهم، انسجاماً مع القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وطلبات التوقيف التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وناشدت، بسرعة إنقاذ أرواح آلاف المواطنين الفارين من شبح الموت الذي يلاحقهم، وغيرهم ممن يعانون الخوف بلا مأوى أو طعام أو شراب، أو أدنى مستويات العلاج جراء القصف والحصار الإسرائيليين.

وختمت اللجنة رسائلها بالقول: إن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، يريد أن تنتهي هذه المعاناة التي طالت، ويطمح إلى العيش بسلام وكرامة وحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بإنهاء الاحتلال دون ذرائع أو شروط، مؤكدة أن السلام والأمن لا يجتمعان مع استمرار الاحتلال.