صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، بالقراءة الأولى على “قانون أساس: الحكومة”، والمعروف إعلاميًّا باسم “قانون درعي 2”.
وجاءت المصادقة على القانون بأغلبية 63 عضو كنيست مؤيدًا، مقابل 55 معارضًا.
وتعليقا على ذلك قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد: “يوم فرحة للمجرمين، تمت المصادقة بالقراءة الأولى على القانون الذي من شأنه أن يسمح للمجرم زعيم شاس أرييه درعي المُدان مرتين، بأن يعود ليكون وزيرًا .
وأضاف: “هذا هو الشيء الوحيد الذي تهتم به هذه الحكومة ، ليس تكلفة المعيشة ولا الصحة ولا الأمن، فقط قوانين الفساد ورعاية المصالح الخاصة.
وينص مشروع قانون لتعديل “مشروع قانون أساس: الحكومة”، الذي يوصف بأنه “قانون درعي 2″، على منع المحكمة العليا من التدخل، من خلال الرقابة القضائية، في تعيين وزراء وهويتهم.
ويشدد نص مشروع القانون على أن “عملية تعيين الوزراء من قبل رئيس الحكومة وبموافقة الكنيست، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم، هي عملية تقع في صميم النشاط الديمقراطي، لا يحق للمحكمة العليا، إجراء مراجعة قضائية لتعيينات الوزراء وهويتهم لأي سبب من الأسباب”.
يتبع..
