– نعارض أي سياسة أو خطة تسعى إلى تهجير الفلسطينيين
رام الله 29-5-2025 – أكد القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولاس كاسيانيديس، استمرار الجهود المكثفة لحكومة بلاده من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الدولي الذي سيعقد منتصف حزيران/ يونيو المقبل في نيويورك بدعوة من الحكومة الفرنسية بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.
وقال كاسيانيديس في حديث لبرنامج “لقاء خاص” عبر تلفزيون فلسطين، إن “مؤتمر نيويورك هو أحد الخطوات العملية في التوجه نحو حل الدولتين وحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين”.
وأضاف: “هناك دعوة لكل دول العالم للجلوس على الطاولة من أجل النقاش وبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها”، مشيرًا إلى “وجود إشارات إيجابية حيال هذا المؤتمر، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل انجاحه”.
وحول تهديدات وزير الخارجية في حكومة الاحتلال جدعون ساعر، أنه في حال اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية فإن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بضم الأغوار لها، قال: “إن وزير الخارجية الفرنسي رد على ذلك بالقول إننا دولة ذات سيادة ولا أحد يملي علينا ما يجب فعله”.
ولفت القنصل الفرنسي إلى أن فرنسا تدرك صعوبة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تعد عقبة أمام أي حلول محتملة وإمكانية قيام الدولة الفلسطينية.
وأكد على الجهود المبذولة من بلاده من أجل وقف اعتداءات المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى المتابعة الدائمة من قبل الطواقم التابعة لهم لما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات للمستعمرين، لافتًا إلى فرض فرنسا قيودًا على أكثر من 58 مستعمرا إسرائيليا يشاركون في أعمال العنف، وجهودها في حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لفرض عقوبات على هؤلاء المستعمرين.
وقال: “نحن نتطلع بأهمية للاستمرار بالحديث مع الحكومة الإسرائيلية وتوجيه الرسائل الدبلوماسية لها، والجهود مستمرة من أجل عمل جماعي ووحدة بين الدول لإيجاد حل في هذا الشأن”، مؤكدًا استمرار الضغط على حكومة الاحتلال في هذا السياق.
وفيما يتعلق بمنع حكومة الاحتلال دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قال كاسيانيديس: “نحن نتحدث عن الجانب الإنساني وضرورة توفير الحاجات الأساسية للفلسطينيين في القطاع، ونحن ملتزمون بالضغط من أجل إدخال الغذاء والمساعدات لهم، رغم أننا فقدنا بعض العاملين في القنصلية خلال هذه الحرب”.
وفي سياق متصل حول سياسة التهجير التي تتبعها حكومة الاحتلال، قال: “الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسية أكدا عدم القبول بتهجير المواطنين الفلسطينيين، وأننا ضد أي خطة تسعى إلى تحقيق ذلك”.
وأشار كاسيانيديس أن لدى الحكومة الفرنسية بعض الأوراق للضغط على الحكومة الإسرائيلية،، إحداها المؤتمر الدولي في نيويورك، إضافة إلى اتفاقية التجارة بين أوروبا وإسرائيل التي من الممكن استخدامها في وضع حد للمعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة في محافظات شمال الضفة، بعد زيارات ميدانية قام بها في مدينتي نابلس وجنين، لافتا إلى إطلاق قوات الاحتلال النار على الدبلوماسيين أثناء زيارتهم إلى جنين، وقال: “نحن لم نشكّل خطرا على أحد، وشددنا على أن هذا الحدث غير مقبول، حيث جرى استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس وتحدثنا بوضوح حول ذلك وأكدنا ضرورة عدم تعرض أي أحد لإطلاق النار سواء كان مدنيا أو دبلوماسيا”.
وفي ذات السياق، لفت كاسيانيديس إلى تصريح صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية وإدانة اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، “وقد كانت ردة الفعل قوية من قبل فرنسا”، مستنكرا الصور التي تم استقبالها فيما يتعلق بهذا الاقتحام والقلق حيال تلك الاجراءات.
وحول البوابات الحديدية والحواجز العسكرية التي تعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض، قال: “نحن نعلم بوجود تلك البوابات من خلال عملنا في الضفة الغربية، حيث تجعل تلك البوابات الحياة صعبة ومعقدة، ونحن نثير هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي ونؤكد مدى تأثيرها على الحياة الاقتصادية وعدم تحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وحول استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال، قال: “هذا أمر محزن، نحن نقدم المواساة والعزاء لذوي الصحفيين، ونتحدث مع الجانب الإسرائيلي من أجل وقف تلك الاجراءات بحقهم، كما طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحفيين الدوليين للمشاركة والتعاون مع زملائهم الفلسطينيين في التغطية”.
وحول قرصنة حكومة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، أكد على الحديث المتواصل مع حكومة الاحتلال والتأكيد على أن هذه الأموال من حق الفلسطينيين، وهي إحدى الركائز المهمة في إطار تحقيق السلام، إضافة للقيام بشكل مباشر بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، لافتا إلى العلاقات الجيدة التي تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس محمود عباس.
ولفت إلى زيارته المدن الفلسطينية وتقديم الدعم الفرنسي لقطاعي التعليم والثقافة والاستماع للشباب الفلسطيني وتوفير المنح الدراسية، حيث بلغ عددها 120 منحة دراسية في العام 2024 تشمل العديد من الجامعات الفلسطينية، إضافة لاتفاقيات التوأمة بين البلديات الفرنسية والفلسطينية والمشاريع المشتركة.