القطاع غير النفطي في مصر لم يستفد بعد من اتفاق صندوق النقد

أظهر مسح صدر حديثا أن اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة”.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر 2022 إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولي قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.

وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة بشكل حاد بواقع 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.

وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع القابضة الإماراتية (إيه.دي.كيو).

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس من 44.3 في فبراير، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.

من جانبه، قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت انتجلينس: “استمرت الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في التعرض لضغوط بسبب أزمة العملة الأخيرة في البلاد في شهر مارس. وأدى الانخفاض الحاد في نشاط قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر إلى انخفاض ملحوظ في تدفقات الدولار الأميركي في شهر فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف والتضخم. وأشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير إلى تراجع كبير في النشاط التجاري، وكان شهر مارس مختلفا قليلا، باستثناء انخفاض متواضع في معدل التدهور.

“كان من المأمول أيضا أن يبدأ تدخل البنك المركزي في أوائل شهر مارس، والذي ينطوي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم الجنيه
المصري، في عالج الأزمة. وتشير بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات بشأن الأسعار إلى أن هذا قد يكون هو الحال، مع تباطؤ معدلات تكلفة مستلزمات الإنتاج ومعدل تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر. ومن ناحية أخرى، لا تزال الشركات تفتقر إلى الثقة في أن النشاط التجاري سيحقق نموا خلال العام المقبل، مما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرق وقتا أطول حتى تختفي”، بحسب ديفد أوين.

وفيما يلي النتائج الأساسية لمسح مؤشر مديري المشتريات في مصر:

• ثاني أكبر انخفاض في إنتاج القطاع الخاص غير النفطي منذ 14 شهرا
• انخفاض حجم الطلبات بشكل ملحوظ وسط تقلبات العملة
• تراجع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات