القطاع السكني بغزة

– قال وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد فائق بسيسو، إن نحو 70% من القطاع السكني في قطاع غزة دُمّر كليًا أو أصبح غير صالح للسكن، فيما يعيش أكثر من 1.7 مليون نازح بلا مأوى، مبيناً أن الحكومة تعمل وفق خطة معتمدة على ثلاثة مسارات متوازية لمعالجة الأزمة السكنية في قطاع غزة، تشمل الإيواء المؤقت، وإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا، وإعادة الإعمار الشامل للوحدات المدمّرة، وذلك ضمن خطة مكانية متكاملة لإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة الذي يُعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن الجلسة الفنية المعنونة: “من المأوى المؤقت إلى التعافي المستدام للسكن: مسارات نحو حلول دائمة”، حيث استعرض كذلك خطة الوزارة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأوضح بسيسو أن 58% من مساحة قطاع غزة اقتُطعت، ما أجبر أكثر من 2.4 مليون إنسان على التزاحم في أقل من نصف المساحة المتبقية، الأمر الذي أدى إلى أعلى كثافة سكانية على مستوى العالم، وحوّل الحياة اليومية إلى صراع مستمر من أجل البقاء.

وأشار إلى أن 70% من القطاع السكني دُمّر كليًا أو أصبح غير صالح للسكن، مبينًا أن 360 ألف وحدة سكنية تضررت، فيما يعيش 1.7 مليون نازح بلا مأوى في خيام مهترئة لا تقي برد الشتاء ولا الأمطار الغزيرة، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

وأضاف أن حجم الركام في قطاع غزة تجاوز 60 مليون طن، أي ما يعادل وزن نحو عشرة أهرامات من هرم الجيزة، مشيرًا إلى أن هذا الركام يعيق عودة السكان إلى منازلهم ويُخفي تحت أنقاضه بيوتًا وذكريات وحياة كاملة، في ظل تدمير لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي الواسع.

وأكد وزير الأشغال أن الحكومة تعمل على ثلاثة مسارات متوازية لمواجهة الأزمة، تشمل الاستجابة العاجلة للإيواء من خلال مراكز مؤقتة ووحدات مسبقة الصنع، مع التأكيد على أن هذا الإيواء ليس حلًا دائمًا بل جسرًا نحو السكن اللائق، إضافة إلى إصلاح الوحدات المتضررة جزئيًا حيث يجري استهداف إعادة تأهيل 60 ألف وحدة سكنية، إلى جانب إعادة الإعمار الشامل لأكثر من 300 ألف وحدة مدمّرة بالكامل وفق تخطيط حضري متكامل.

وبيّن بسيسو أنه تم إعداد خطة مكانية متكاملة لإعادة الإعمار مستندة إلى الخطة المصرية تعتمد على خمسة محاور رئيسية: التخطيط الحضري، وحماية حقوق السكن والأرض، والتمكين المحلي، والتمويل المبتكر، والاستفادة من التجارب الدولية المشابهة، لافتًا إلى أنه سيُعقد مؤتمر دولي قريبًا برعاية البنك الدولي لإنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار بآليات صرف شفافة وفعّالة.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن غزة اليوم لا تحتاج إلى دعم تقليدي، بل إلى جهد عربي ودولي استثنائي يتناسب مع حجم المأساة، مشددًا على أن إعادة البناء ليست مجرد إعادة تشييد مبانٍ، بل استعادة للثقة وصونا للكرامة وبعثا للأمل.

وأشار المتحدثون في الجلسة، من وزراء عرب ومسؤولين أمميين، إلى أهمية الاستفادة من التجارب السابقة في عدد من الدول العربية، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، ولا سيما في ضوء تجارب إعادة الإعمار في كل من العراق وسوريا، بما يسهم في تطوير مقاربات فاعلة وقابلة للتطبيق في سياقات الأزمات المشابهة.