تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بسرعة كبيرة فى واقعة حبس طالبة فى مدرسة بسبب المصروفات الدراسية، حيث وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس بنزول لجنة للتحقيق فى واقعة تم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا، تفيد بحبس طالبة بسبب المصروفات الدراسية.

وانتصرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لحقوق الطلاب، حيث قررت وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإداري لها مع تطبيق عدة عقوبات أخرى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار التحقيقات التي وجه بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المخالفات التي ارتكبتها مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة بالتجمع، بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، قرر الوزير وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وزير التعليم لن نسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب
 

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وشدد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.

أصل القصة والواقعة
 

حرر ولى أمر الطالبة فريدة أحمد شكوى رسمية ضد إدارة  مدرسة New Capital School (C.G.S -2) بالتجمع، بعد احتجاز المدرسة لابنته داخل فصل دراسي منفصل لمدة تجاوزت 3 ساعات، بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية، موضحا أن المدرسة استدعت ابنته من فصلها إلى فصل آخر مع مجموعة من الطلاب الذين تأخر أولياء أمورهم عن سداد المصروفات الدراسية دون إبلاغهم بسبب ذلك، مع حرمان الأطفال من الشرب ودخول الحمام.

وأكد ولى الأمر، أن الواقعة تكررت في اليوم التالي وأن إدارة المدرسة أقرّت صراحةً بأن الإجراء جاء بسبب تأخره في دفع المصروفات، وأن سياسة المدرسة التي تشترط السداد نقدا فقط دون وسائل دفع إلكترونية، كما أضاف ولي الأمر أنه طالب إدارة المدرسة باعتذار رسمي لابنته وضمان عدم تكرار الواقعة، إلا أن الرد جاء بإبلاغ الطفلة أن ما حدث كان نتيجة التباس في الأسماء.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

شاركها.