حققت محادثات القاهرة بين حركتي حماس وفتح تقدما كبيرا نحو التوافق بين الحركتين لتشكيل لجنة مدنية من أجل إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 14 شهرا؛ وذلك حسبما نقل “العربي الجديد” عن قيادي بارز في حماس.
يأتي ذلك على ضوء المحادثات التي تجري بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، من أجل التوصل إلى صيغة لإدارة قطاع غزة بما يسهم في تحريك المفاوضات المتعثرة لوقف إطلاق النار.
ونقل “العربي الجديد” عن القيادي في حماس، قوله إن “وفدي فتح وحماس اللذين اجتمعا في القاهرة أمس الأحد، توصلا إلى صياغات وتصورات أنهت الخلافات بشأن بنود كانت تعيق الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة”.
وأشار إلى أن “ما تبقى من نقاط يعد أمورا إجرائية ولن يكون محل خلاف بين الجانبين”، مضيفا “هناك توافق عام بين الجميع على ضرورة انتهاز الفرصة السانحة لحسم الخلافات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.
إلى ذلك، اتفقت قيادات فتح وحماس خلال المحادثات على إنهاء الخلافات حول ملف إدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار، بحيث يكون خاضعا لصندوق مستقل بعيد عن الحركتين ويعمل تحت إشراف المانحين الذين اشترطوا عدم التبعية لأي من الجانبين.
وتواصلت المحادثات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة على مدار يومين، بمشاركة مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، وعقد وفد حماس عدة لقاءات مع ممثلين عن فصائل فلسطينية وائتلاف العشائر وتيارات فلسطينية أخرى.
ومن المقرر أن تدعو مصر باقي الفصائل الفلسطينية بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، من أجل المشاركة في المحادثات المتعلقة بأطر عمل اللجنة وتشكيلها، بحيث تكون كافة الأمور مستقرة وممهدة لإنجاح عملها عند الإعلان الرسمي عن تدشينها.
وتمثل اللجنة التي جاءت بطرح ومبادرة مصرية، فرصة جيدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 14 شهرا، إذ ستتولى الإشراف على عمل المعابر وإدارة شؤون كافة القطاع بالشكل الذي يدفع الذرائع الأميركية والإسرائيلية بشأن سيطرة حركة حماس على غزة.
