أجاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن السؤال الذي يراود ذهن الجميع حول العالم، وهو: “كيف سيتأثر الاقتصاد الأمريكي بسياسات الرئيس دونالد ترامب؟”، ولكن جوابه لم يكن شافياً.
باول قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إعلان قرار لجنة السوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة: “لا نعرف ما الذي سيحدث مع الرسوم، والهجرة، والسياسة المالية، أو التنظيمية؟”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى السماح لهذه السياسات بالعمل قبل أن نتمكن من البدء في إجراء تقييم معقول لما ستكون عليه آثارها على الاقتصاد”، معتبراً أن “الاحتمالات واسعة جداً.. ولا أود أن أبدأ بالتكهن، لأننا لا نعرف كيف ستتبلور الأمور”. وخلص إلى أن “أفضل ما يمكن فعله هو ما فعلناه حتى الآن.. الترقب ودراسة الوضع”.
باول الذي لفت إلى أنه لم يتواصل مع ترامب ورفض التعليق على ضغوطه بشأن أسعار الفائدة، بيّن أن توقعات التضخم ترتفع قليلاً في الأجل القصير وليس الطويل، وهو أمر قد يكون متعلقاً ببعض السياسات، مشيراً إلى أن اللجنة ستنتظر لرؤية السياسات التي سيتم تطبيقها فعلياً.
ولفت رئيس الفيدرالي إلى “وجود مستوى مرتفع من عدم اليقين في الوقت الحالي، بسبب التغييرات في السياسات، لا يمكننا الجزم”، ولكنه شدد على أن صنّاع السياسات لن يعيدوا النظر في أهدافهم للتضخم عند 2%.
انتقادات ترامب
كانت الأسواق تترقب بشدة المؤتمر الصحفي، وذلك لمعرفة رؤية الفيدرالي بشأن الاقتصاد وسوق العمل، بهدف الحصول على إشارات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذه السنة، وذلك بعدما قلص الفيدرالي نهاية العام الماضي توقعاته لعدد التخفيضات من 4 خلال السنة، إلى تخفيضين فقط.
اكتسب اجتماع الفيدرالي أهمية إضافية لكونه أول اجتماع لهذه السنة بعد تولي ترامب منصبه.
وهاجم ترامب في عدة مناسبات رئيس الفيدرالي، وطالب بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري.
كما قال الرئيس الأمريكي في 23 يناير: “أعتقد أنني على دراية بأسعار الفائدة أفضل منهم بكثير (مسئولي الاحتياطي)، وأعتقد بالتأكيد أنني أفهمها أفضل بكثير من الشخص المسؤول أساساً عن اتخاذ هذا القرار”، في إشارة واضحة إلى باول.
لم يرد باول سابقاً على انتقادات ترامب بشأن السياسة النقدية، لكن التصريحات التي أدلى بها ترامب في الأسبوع الأول لعودته إلى منصبه، تشير إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه ضغوطاً أكبر من أي وقت مضى من الإدارة الجديدة.
كتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى “جيه بي مورغان تشيس آند كو”، في مذكرة بحثية عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة الماضي: “من المرجح أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التعامل مع جهود ترمب للتأثير على السياسة النقدية، سواء من خلال تعيينات وربما عبر جهود أخرى لممارسة المزيد من النفوذ على البنك المركزي”.
