من المزمع أن تنظر المحكمة العليا في القدس بعد غد، الخميس، في استئناف أهالي قرية راس جرابة بمنطقة النقب على قرار تهجيرهم.
وجاء في طلب الاستئناف الذي قدمه مركز “عدالة” نيابة عن أهالي القرية، والبالغ عددهم أكثر من 500 نسمة، أن قرار المحكمة المركزية في بئر السبع يقر الفصل العنصري وينتهك المبادئ الدستورية.
وجاء في بيان لمركز “عدالة”، أنه “من المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة حاسمة يوم الخميس الساعة 11:30 صباحا للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه أهالي قرية راس جرابة على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، القاضي بتهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا وبناء حي جديد على أنقاض قريتهم”.
وأضاف أن “المحامية ميسانة موراني من مركز ’عدالة’ قدمت طلب الاستئناف في 18 أيلول/ سبتمبر 2024، على قرار المحكمة المركزية الصادر في 3 حزيران/ يونيو 2024، والذي صادق على دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل سلطة أراضي إسرائيل رغم اعتراف المحكمة بأن السكان يعيشون في المنطقة منذ عشرات السنين، وبعلم وموافقة سلطات الدولة رافضا بذلك ادعاء سلطة أراضي إسرائيل بأن وجود الأهالي في القرية غير قانوني”.
وأشار مركز “عدالة” إلى أن “قرية راس جرابة شرق مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها، ويقدر عدد سكانها بنحو 500 نسمة ينتمون لعائلات الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة. تمتد القرية على مساحة 340 دونما من الأراضي التي تعود تاريخيا لقبيلة الهواشلة والمعروفة باسم الشعيرية أو مركبة الهواشلة، والتي تمتد من منطقة كرنب (قرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية) وصولا إلى منطقة أم دمني، التي تضم بئر ماء معروفة أقيمت بجوارها البيوت الأولى في ديمونا، وسميت البلدة باسمها. يخوض أهالي راس جرابة ممثلين بمركز ’عدالة’ معركة قانونية ضد محاولات الدولة إخلاءهم من قريتهم منذ أيار/ مايو 2019 حين رفعت سلطة أراضي إسرائيل 10 دعاوى إخلاء ضد الأهالي، مدعية أنهم متعدون ومتسللون على أراضيهم مطالبة بإخلاء منازلهم”.
وأوضح أن “السلطات بررت طلبها هذا بالحاجة لتوسيع مدينة ديمونا اليهودية المجاورة، ولم تقدم للسكان سوى خيار وحيد وهو التهجير إلى قرية قصر السر، وهي قرية بدوية أخرى معترف بها. أكد أهالي راس جرابة مرارا أنهم لا يعارضون تطوير ديمونا التي أصبحت محور حياتهم على مر العقود، بل يرون في هذا المخطط فرصة للاعتراف بقريتهم سواء كقرية مستقلة، كحي منفصل ضمن نفوذ ديمونا أو كجزء من الحي الجديد المخطط إنشاؤه”.
وكانت محكمة الصلح قد قبلت في تموز/ يوليو 2023 دعاوى الدولة وصادقت على إخلاء القرية، بحجة أن السكان غزاة يتواجدون في المنطقة بطريقة غير قانونية. إثر هذا القرار توجه أهالي راس جرابة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع. في قرارها الصادر يوم 3 حزيران/ يونيو 2024 وبالرغم من اعتراف المحكمة المركزية بوجود تصريح ضمني لسكن الأهالي في القرية، وأنهم عاشوا فيها منذ عام 1978 على الأقل، إلا أنها أمرتهم بهدم منازلهم والإخلاء بحلول نهاية عام 2024؛ حسبما جاء في بيان مركز “عدالة”.
وختم بيانه بالقول “ردا على هذا القرار، قدم مركز ’عدالة’ طلب استئناف للمحكمة العليا، مؤكدا أن السؤال المطروح اليوم هو سؤال دستورية وقانونية قرار دائرة أراضي إسرائيل بإخلاء السكان البدو لقرية راس جرابة، والذين يسكنون قريتهم منذ عشرات السنوات بمعرفة وموافقة الدولة من أجل بناء حي جديد في ديمونا. شدد الاستئناف على أن هذه السياسة تمثل شكلا من أشكال الفصل العنصري غير القانوني وتنتهك أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر الفصل والتهجير القسري للسكان لا سيما السكان الأصليين”.
