العاهل الأردني يحسم الجدل ويأمر بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

صدى الاعلام- أنهى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء الجدل المثار منذ أشهر بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية. وأصدر مرسوما ملكيا يقضي بإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون، ما يعني إجراء الاستحقاق في موعده أي الخريف المقبل.

وتكتسي الانتخابات المنتظر إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنه مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أهمية خاصة لكونها تأتي بعد عملية إصلاح سياسي تضمنت العديد من التعديلات الجوهرية على قانوني الأحزاب والانتخابات من قبيل زيادة حصة المكون الحزبي من مقاعد مجلس النواب.

ويقول متابعون إن قرار إجراء الانتخابات في موعدها لا يخلو من رسائل سياسية في علاقة بحرص رسمي على ضمان استقرار المؤسسات، وإن ما يحصل في الإقليم لن تكون له تداعيات على المواعيد الدستورية.

ويوضح المتابعون أن الانتخابات المنتظرة تشكل اختبارا حقيقيا لمدى تفاعل الرأي العام الأردني مع الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة السياسية.

وتزامنا مع صدور المرسوم الملكي زار الملك عبدالله الثاني الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل على منع أي تجاوز بكل حزم.

وقال إن الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي. وأشار إلى أنه وجه الحكومة بتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.

وراجت خلال الأشهر الماضية أنباء عن إمكانية تأجيل الانتخابات لمدة عام بسبب الظرفية الحساسة التي تمر بها المنطقة، في علاقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا لفسح المجال أمام الأحزاب من أجل التحضير بشكل جيد للمشاركة في الاستحقاق الذي يشكل تتويجا للتحديثات التي أدخلت على الحياة السياسية. ويعتقد مراقبون أن بعض الأطراف، ومن بينها قوى حزبية محسوبة على المنظومة، كانت تفضل التمديد للمجلس الحالي لمدة عام، بهدف كسب المزيد من الوقت لإعادة ترتيب صفوفها والترويج لبرامجها في الشارع الأردني.

ويشير المراقبون إلى أنه بعد حسم موعد إجراء الاستحقاق سيكون على القوى الحزبية ولاسيما حديثة العهد ضغط كبير لإقناع الناخب الأردني ببرامجها.

وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، عقب الزيارة التي قام بها العاهل الأردني إلى مقر الهيئة، عن تحديد يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر المقبل موعدا للاقتراع بالانتخابات النيابية.

وشدد على جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية.

وقال المعايطة إن الهيئة أعلنت عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرتهم الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرتهم مقعد مخصص لهم.

ونوه المعايطة إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسهيل إجراء نقل مكان الإقامة، كما تم تنفيذ انتخابات تجريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب محاكاة لقانون الانتخاب الجديد.

وسارعت أحزاب أردنية إلى الترحيب بإجراء الانتخابات في موعدها، وأكد أمين عام حزب عزم زيد نفاع أن توجيهات الملك عبدالله الثاني للهيئة المستقلة دليل على الحرص الملكي على أهمية تعزيز المشاركة السياسية واستمرار المسيرة الديمقراطية وإنفاذ الاستحقاقات الدستورية.

وشدد نفاع على أن المشاركة الفاعلة والحيوية في الانتخابات النيابية تعتبر واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة جميع أطياف المجتمع الأردني ويعكس درجة الوعي والانتماء الوطني باختيار مجلس نواب قادر على مواصلة رسالة الإصلاح السياسي من خلال نواب يعكسون تطلعات الشعب.

وأظهر سبر آراء أجراه مركز الحياة – راصد أن 32 حزبا، من أصل 35 أجابت عن أسئلة الاستطلاع، حسمت موقفها لجهة المشاركة في الانتخابات المنتظرة، فيما وصل عدد الأحزاب التي لم تحسم أمرها إلى ثلاثة أحزاب.

وبين الاستطلاع الذي نشر الأربعاء أن 94 في المئة من الأحزاب تنوي الترشح على مستوى الدائرة العامة، و6 في المئة لم تحسم موقفها بعد.

وأشار استطلاع راصد إلى أن 61 في المئة من الأحزاب حسمت أسماء مترشحيها على الدائرة العامة، بينما 39 في المئة قالت بأنها لم تحسم أسماء المترشحين عنها. وتشكل الانتخابات التشريعية المنتظرة في الأردن اختبارا للقوى الحزبية ولمسار الإصلاح السياسي الذي كان قد تعهد به الملك عبدالله الثاني منذ توليه الحكم في عام 1999، والذي بدأ رسم ملامحه بين أكتوبر 2016 وأبريل 2017، حينما أصدر ما يعرف بـ”الأوراق النقاشية” التي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل الذي تضمن خارطة واضحة لخطوات التحول نحو حكومات برلمانية.

واختار الملك عبدالله الثاني أن يتخذ خطوات عملية لتحقيق تطلعاته، فقرر في يونيو 2021 تشكيل لجنة ملكية مُكلفة باقتراح تغييرات في شكل الحياة السياسية للمملكة.

وآنذاك حدد محاور التكليف باقتراح تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، والنظر في تعديلات دستورية متصلة بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم توصيات لتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

وفي يناير 2022 أقر برلمان المملكة 26 تعديلا مقترحا من أصل 30 على الدستور أرسلتها الحكومة، بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وعلى الرغم من اعتبار مراقبين أن غالبية تلك التعديلات “وسّعت صلاحيات الملك”، إلا أن قسما آخر منها ركز على التعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وتخصيص 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة، ليرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا إلى ما يعادل 65 في المئة من إجمالي المقاعد (نظريا بعد 12 عاما)، بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.