أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي بالقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الإقتصاد الوطني، وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة، تعامل الجهاز خلال شهر رمضان مع 327 قضية ضبط خلالها بالتعاون مع الجهات الشريكة مايقارب 10 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، وذلك ضمن خطة عمله التي تسعى للحفاظ على سوق صحي واقتصاد آمن.
وأشار البيان إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية , بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي ,والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاء في تفاصيل البيان بأنه تعامل مع 124 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها 98 قضية، بالإضافة الى 6 قضايا في مجال التبغ الممنوع من التداول، و20 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.
وبالتعاون مع وزراتي الصحة والإقتصاد تم التعامل مع 189 قضية ضبط خلالها 10 طن بضائع فاسدة.
أما بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة والذي تركز حول ضبط المواد المنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ,إضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول, والألعاب النارية والخرز , فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 189 قضية، موزعة على 140 قضية إقتصاد,( وكان أبرزها ضبط 7 طن بضائع منتهية الصلاحية و 30 مكعب من الألعاب النارية ، و501 قطعة و 40 كيس خرزو ألعاب البلاستيكية و 16 طن مواد تجميل ومواد تموينية بدون بطاقة بيان باللغة العربية ).
و49 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة (ضبط خلالها 2.8 طن مواد منتهية الصلاحية و 34 كغم و 19 عبوة عسل جنسي ومنشطات جنسية ممنوعة من التداول) هذا وتم تسليم كافة المضبوطات لجهات الاختصاص لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .
وبالتعاون مع وزارة الزراعة بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 10 قضايا: توزعا مابين 6 قضايا زراعية و4 قضايا حيوانية، تمحورت جلّها حول مخالفتها لشروط السلامة أو لا تحمل أذونات تصاريح وإستيراد .
4 قضايا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضبط خلالها 348 طرد بريدي و26 جهاز خلوي غير حاصلة على التراخيص اللازمة من قبل الوزارة، بالاضافة الى 15 طرد اسرائيلي ممنوعة من التداول وتم تسليمها لجهات الاختصاص .
وناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد إلتزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية ،بالاضافة الى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية , مايسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة و الإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة وغيرها .
وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك ,وذلك وصولاً الى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.
