الصقور تغرد.. مصر تطلب وتركيا تستجيب و الإخوان تدفع المشاريب

• سحب الجنسية التركية من محمود حسين مجرد بداية

• قادة الاخوان يقررون الانتقال إلى دولة أخرى خوفاً من ملاحقة مصرية

• أردوغان يدير ظهره للجماعة رافعاً شعار “مصلحتنا أهم من مصلحة الإخوان”

• تركيا تعلنها: ممنوع إنتقاد مصر عبر وسائل التواصل

• الإخوان تدفع مشاريب التقارب بين السيسي وأردوغان

أبدعت القيادة المصرية في عملية سياسية عميقة، نصبت خيوطها أجهزة سيادية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت نتيجتها كسر يد جماعة الأخوان في الخارج، وتحديداً في تركيا.

كانت أولى نتائج استضافة الرئيس السيسي، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، هي إعلان أنقرة، سحب الجنسية من القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود حسين، والمقيم في مقاطعة إسطنبول، وهو حاليا يجري مشاورات مع قادة الاخوان للانتقال إلى دولة أخرى بعد انتهاء الاجراءات القضائية.

إقرأ أيضاً..بعد انقطاع 10 سنوات .. تفاصيل فتح صفحة جديدة بين مصر وتركيا

المصالحة المصرية التركية، تمت بالفعل، عندما زار أردوغان، رفقة قرينته، القاهرة، وعقب ذلك بساعات قليلة، أفادت عدة مصادر من بينها تابعة للإخوان المسلمين، ان سلطات أنقرة، قررت تشديد الاجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين، على إثر الزيارة التاريخية الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي للقاهرة، ولقاء القمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

الأزمة الإقتصادية المصرية التركية

زيارة أردوغان، أسست مرحلة جديدة في العلاقات المشتركة بين البلدين، بعد قطيعة دامت 11 عاما، ذلك في الوقت الصعب الذي تعيشه كل من الدولتين، على الصعيد الإقتصادي، حيث يواجه البلدان أزمة مالية حادة دفعتهما كرها للبدء في تسوية الخلافات، ودفع علاقات الشراكة إلى مستوى أعلى بما يساعدهما على تنفيس أزمتيهما.

إقرأ أيضاً.. شاهد ماذا قال الرئيس السيسي عن العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا

سبب سحب الجنسية من مرشد الإخوان محمود حسين

تشير التطورات الأخيرة، إلى أن تركيا قررت فرض قيوداً على القيادات الاخوانية على أراضيها، وتشديد الخناق على منصاتها الاعلامية، حيث قالت مصادر مقربة من السلطات التركية، إن محمود حسين، كان يعلم بسحب جنسيته وإبطال جواز سفره الشخصي، تزامناً مع زيارة أردوغان للقاهرة.

وبالفعل، وحتى وقت كتابة التقرير، لم تعلن للآن، السلطات التركية سبب سحب الجنسية، ولكنها، طالبت من مرشد الإخوان، بتكليف محام للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي.

محمود حسين يبيع شقته في اسطنبول

ومنذ ساعات، قرر محمود حسين، بيع شقة كان يمتلكها في اسطنبول، ويدرس حاليا مع المسؤولين بالجماعة، التي عينته قائماً بأعمال مرشد الإخوان في 16 نوفمبر2022، موقفه سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها.

الإخوان تطالب بالخروج الآمن من تركيا

وهنا، أشتعل الإخواني المصري المقيم في إسطنبول عمر عبدالهادي غيظاً، واصفاً سحب الجنسية من القائم بأعمال المرشد، بـ”المجحفة”، مؤكداً إن طريقة سحب الجنسية من محمود حسين المقيم في تركيا منذ 2014، لا تتناسب معه سناً ومقاماً، مطالباً بتمكينه من الخروج الآمن من تركيا وبسرعة.

ورغم انتشار الخبر على العديد من المنصات الإخوانية، إلا أنه لم يصدر بيان من جبهة إسطنبول أو الدولة التركية ينفي أو يؤكد هذا الخبر، فيما اكتفى الإعلامي الإخواني أحمد هلال بالرد على عمر عبدالهادي بقوله إن السلطات التركية لن تتخلى عن قيادات الجماعة.

وتسبب قرار سحب الجنسية من القائم بأعمال مرشد الإخوان، في حالة من الرعب داخل صفوف الجماعة بتركيا، خوفا من سحب الجنسية منهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية، وبالفعل، بدأت قيادات إخوانية مغادرة الأراضي التركية من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من حركة حسم الإخوانية وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية.

تركيا تتحرك عكس تيار الإخوان

عقب الإعلان رسميا عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، فرضت تركيا قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الاخوان.

كما فرضت السلطات التركية قيوداً مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية لما يقارب من 300 إخواني، وفرضت تقييدات على قنوات ومنصات الإخوان الإعلامية، وأوقفت بعض البرامج التي تتعارض مع السياسة الجديدة التي تنتهجها.

الإخوان كارت محروق للأتراك

عقب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر، أعلنت أنقرة عدة إجراءات بحق قادة جماعة الإخوان، كانت أبرزها سحب الجنسية من محمود حسين، وهي أولى نتائج الزيارة، تمهيدا لإغلاق أحد أشهر ملفات الخلاف بين البلدين، وهو موضوع جماعة الإخوان.

سحب الجنسية من مرشد الإخوان، مجرد إشارة سياسية، لها تداعيات وتبعات كبيرة، خاصة ان هناك طواقم عديدة من جماعة الإخوان، تعمل في وكالات أنباء ومواقع ومؤسسات تركية من إخوان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد يشعر هؤلاء بالتهديد والخوف على مصيرهم، كذلك هناك عاملون في مجال الإعلام، تابعون لجماعة الإخوان، على الأراضي التركية

أردوغان و بشار الأسد

ويبدو ان مصر لن تكون الأولى، حيث أكدت مصادر تركية سيادية، عن ترقب زيارة أخرى سيقوم بها أردوغان، ولكن هذه المرة، إلى دمشق، حيث سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، وهو انقلاب سيدفع أنقرة إلى التخلي عن المجموعات السورية التي وظفتها ورقة ضد دمشق عسكريا وسياسيا وإعلاميا.

ويقول مراقبون أتراك، إن مطالب القاهرة، المتعلقة بسحب الجنسية من قيادات إخوانية ومراقبة التحويلات المالية واتخاذ إجراءات صارمة ضد النشطاء الإخوان، كانت من الشروط الأساسية لعقد لقاء الرئيس السيسي وأردوغان.

ويشير المراقبون أيضاً، إلى أن مصر تريد عدم استقرار قطار التطبيع مع أنقرة، عند محطة لقاء رئاسي في القاهرة، ولكن سيتعزز الأمر، بلقاء آخر مرتقب خلال أبريل المقبل في أنقرة، ولذلك يجب نزع ورقة الإخوان نهائياً، من يد تركيا لتبدأ فعليا مرحلة مصالح مشتركة مصرية تركية، تقوم على المصالح الحقيقية المتبادلة.

تركيا تفرض قيود على انتقاد مصر عبر السوشيال ميديا

لم تقتصر الإجراءات التركية على سحب جنسية أعلى قيادة في جماعة الإخوان، وإبطال جواز سفره، إنما شملت ترحيل عناصر من حركة حسم المسلحة وفرض وتقييد أنشطة عناصر أخرى، من المقيمين في تركيا، على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالبت الأجهزة التركية كوادر الجماعة بعدم نشر أخبار أو تدوينات تنتقد النظام المصري وهددت المخالفين بالترحيل فورًا من البلاد.

رعب 7 آلاف إخواني

وتقدر عناصر جماعة الإخوان بنحو بخمسمئة ألف عضو، منهم حوالي سبعة آلاف في تركيا، وبالتالي فان تقييد هذا العدد الكبير، هو بمثابة انتصار سياسي ودبلوماسي للقيادة المصرية، التي علمت نوايا إنقرة، بان الأخيرة، تريد الشروع في تفعيل التعاون الاستثماري والتصديري مع مصر، وتطوير ملفات التبادل التجاري وتعزيز روابط الشأن الاقتصادي عامة.

وتدرك تركيا أن ورقة الإخوان احترقت سياسيا الآن، ولم تعد تمثل عنصر ضغط على النظام المصري، ومما يدل على ذلك، هو ملاحقة السلطات التركية قادة جماعة الإخوان، واتخاذ إجراءات صارمة ضد ناشطي الجماعة المؤثرين وضد المجنسين، على ان يكون شعار تركيا الحالي “مصلحة الدولة أغلى من مصلحة الجماعة”.. ولكل مقام مقال، والبقية تتبع.

لمزيد من الأخبار والتقارير والمتابعات الحصرية.. اضغط هنا