الشرع يكشف عن رفض الكرملين تسليم الأسد ويلمح إلى علاقة عسكرية مع موسكو ويعلق على مطالب أمريكا من أجل رفع الحصار

صدى الاعلام_نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقابلة مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتحت عنوان “الجهادي السوري الذي أصبح رئيسا ويبحث عن حلفاء” قالت كريستينا غولدبوم إن أحمد الشرع عندما كان مسؤولا عن جيب صغير في شمال البلاد، كانت تحالفاته أصغر، فقد كانت تركيا داعمة له، بينما كان نظام الأسد وإيران عدويه الرئيسيين. وكان الدعم السياسي من الدول الأخرى موضع ترحيب، مع أن مساعداتها المالية لم تكن ضرورية للبقاء.

ومنذ أن أطاح تحالف المعارضة الذي ينتمي إليه بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر يخوض الشرع، الذي تحدث إلى صحيفة “نيويورك تايمز” هذا الشهر من القصر الجمهوري، غمار جهود جيوسياسية أكثر تعقيدا.

حذر الشرع من أن “أي فوضى في سوريا ستضر ليس بالدول الجارة فقط ولكن بالعالم أجمع”

فلم يعد الدعم الأجنبي موضع ترحيب فقط، بل ضروري لبقاء حكومته.

وأكدت الصحيفة على أنه لمنع الاقتصاد السوري من الوقوع في الهاوية، فهو بحاجة لإقناع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى المتشككة من ماضيه الجهادي برفع العقوبات.

وذكرت أنه لمنع البلاد من الانزلاق مجددا إلى حرب أهلية، يحتاج إلى مساعدة عسكرية لبناء جيش جديد، وللحفاظ على عمل الحكومة ومنع البلاد من الانزلاق إلى فوضى عارمة، يحتاج إلى تمويل أجنبي لدفع رواتب موظفي القطاع العام.

وقال الشرع محذرا: “أي فوضى في سوريا فستضر ليس بالدول الجارة فقط ولكن بالعالم أجمع”.

العلاقة مع تركيا وروسيا

وقالت الصحيفة إن الشرع الذي قاد في السابق فصيلا متحالفا مع تنظيم القاعدة قبل أن يتحول إلى رجل دولة، يقوم كما يقول بالتفاوض مع تركيا الداعم السياسي الطويل وروسيا الداعم للأسد عن ما كان في السلطة، ملمحا إلى إمكانية حصوله على دعم عسكري من البلدين.

وقال: “لتركيا وجود عسكري في سوريا، ولروسيا أيضا وجود عسكري، لقد ألغينا اتفاقيات سابقة بين سوريا ودول أخرى، ونعمل على تطوير اتفاقيات جديدة”.

قال إن لتركيا وجود عسكري في سوريا، ولروسيا أيضا وجود عسكري، لقد ألغينا اتفاقيات سابقة بين سوريا ودول أخرى، ونعمل على تطوير اتفاقيات جديدة.

وبدا الشرع منفتحا على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف الدول الكبرى في العالم من عودة الحرب التي أدت إلى هجرة ملايين السوريين إلى الخارج، في وقت تدخل فيه البلاد فصلا جديدا تحت قيادة الشرع. وظلت سوريا في حالة عزلة طوال سنوات الحرب الأهلية التي امتدت لأكثر من 14 عاما، بسبب النظام القمعي للأسد الذي استهدف مواطنيه، ولم تكن له علاقات مع الدول الغربية ولا الخليجية أو العربية في معظمها.

وعندما دخلت المعارضة دمشق في العام الماضي أنهت حكما لعائلة الأسد استمر لأكثر من نصف قرن، حيث دخلت سوريا مرحلة انتقالية لم يكن أحد يتخيلها. وهي في مرحلة محفوفة بالمخاطر، حيث تم إعادة رسم الخريطة بسبب الحرب الإسرائيلية ضد غزة وشل تأثير إيران في سوريا ولبنان والأجندة الجديدة لإدارة دونالد ترامب.

اعتداءات إسرائيل ورؤية ترامب

وذكرت الصحيفة أنه كجزء من رؤية الرئيس ترامب، بدأت الولايات المتحدة هذا الشهر بتقليص وجودها العسكري في شمال – شرق سوريا. وقد وصف الشرع، في لقاء من القصر الرئاسي الذي كان يوما مرادفا لديكتاتورية آل الأسد، جهوده لكسب الدعم الخارجي. وقال: “إن سقوط النظام والدولة الجديدة التي قامت في سوريا نفسها فيها فتحا الطريق أمام مجموعة جديدة تماما من العلاقات الأمنية في المنطقة.

ولهذا السبب، فإن العديد من الدول، سواء كانت إقليمية أو أوروبية، لديها مصلحة كبيرة في استقرار سوريا، كما يقول. ويحاول الشرع الإبحار في ظل وضع جديد تتحرك فيه إسرائيل في الجنوب وتركيا في الشمال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا الحكومة السابقة أو الحالية في دمشق لها علاقة مع إسرائيل. وبعد سقوط النظام السابق قصف الطيران الإسرائيلي مئات الأهداف العسكرية واحتلت إسرائيل مناطق في جنوب البلاد وأعلنت حكومة إسرائيل انها تريد منع وقوع أي عتاد عسكري بيد جهة معادية لها. وفي ظل الظروف الحالية، يجب على الشرع إقناع الغرب بأنه شريك موثوق به، على الرغم من ارتباطاته السابقة بتنظيم القاعدة.

طلب مسؤولون سوريون من الكرملين تسليم الأسد كشرط للحفاظ على وجود عسكري روسي في سوريا. لكن المسؤولين الروس رفضوا هذا الطلب، وفقا لما ذكره الشرع في أول اعتراف علني له بالرد الروسي.

وذكرت أنه يبدو أنه بصدد بناء علاقة جديدة مع روسيا، التي لديها مصلحة استراتيجية في الاحتفاظ بقواعد عسكرية في سوريا. وفي هذا السياق تحدث الشرع للصحيفة عن الوجود العسكري الروسي قائلا: “أبلغنا جميع الأطراف أن هذا الوجود العسكري يجب أن يتماشى مع الإطار القانوني السوري”. وأضاف الشرع أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تضمن “استقلال سوريا واستقرار أمنها وألا يشكل وجود أي دولة تهديدا أو خطرا على الدول الأخرى عبر الأراضي السورية”.

وكانت موسكو قد تدخلت عسكريا أثناء الحرب الأهلية، حيث أرسلت في عام 2015 سفنا ومقاتلات وقوات ومستشارين عسكريين إلى سوريا لدعم الأسد وقتلت آلاف المدنيين. لكن لا يزال ليس واضحا الدور الذي ستلعبه روسيا في سوريا ما بعد الحرب، وسقوط نظام الأسد هذا إن وجد دور كهذا. لكن الشرع قال إن موسكو زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، مما يعني أن بلاده قد تحتاج إلى دعم روسيا أو دول أخرى مرة أخرى في المستقبل. وأضاف: “حتى الآن، لم نتلق عروضا من دول أخرى لاستبدال الأسلحة السورية” التي هي في الغالب من إنتاج روسيا.

وبعد انهيار نظامه فر الأسد إلى روسيا، وفي كانون الثاني/يناير طلب مسؤولون سوريون من الكرملين تسليمه كشرط للحفاظ على وجود عسكري في سوريا. لكن المسؤولين الروس رفضوا هذا الطلب، وفقا لما ذكره الشرع في أول اعتراف علني له بالرد الروسي.

ومع ذلك، تبدو السلطات السورية منفتحة على التفاوض مع الكرملين. ولكنه الشرع قال:”روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، وأسلحة سوريا روسية بالكامل وهناك العديد من اتفاقيات الغذاء والطاقة التي اعتمدت عليها سوريا لسنوات عديدة. يجب أن نأخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.

عقوبات أمريكا ومطالبها

ووجه الشرع خلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة، مناشدة لواشنطن لرفع العقوبات، وقال إنه من المنطقي رفعها الآن بعد سقوط النظام السابق: “لقد وضعت العقوبات ردا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب”. وخلال الحرب الأهلية السورية، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على نظام الأسد، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد.

ولا يزال الشرع خاضعا لعقوبات الأمم المتحدة، وكذلك الجماعة المسلحة التي قادها، هيئة تحرير الشام، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وفي الأسابيع الأخيرة، خففت أوروبا العقوبات، وأصدرت الولايات المتحدة استثناءً مؤقتا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا. لكن هذا التخفيف لم يكن له تأثير يذكر على الاقتصاد حتى الآن. وقبل استيلاء المعارضة على السلطة، قال الشرع: “كان الاقتصاد يدمر بشكل منهجي، وكاد أن يدمر قطاعات بأكملها: الزراعة والاقتصاد والقطاع المالي وقطاع الخدمات والسياحة”.

ناشد الشرع واشنطن لرفع العقوبات، وقال إنه من المنطقي رفعها الآن بعد سقوط النظام السابق: “لقد وضعت العقوبات ردا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب”.

وقام الشرع هذا الشهر بزيارات للسعودية وقطر بحثا عن دعم مالي. وعرضت قطر دفع رواتب القطاع العام من خلال البنك المركزي السوري، لكنها قلقة من أن القيام بذلك قد ينتهك العقوبات الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، قدم المسؤولون الأمريكيون ثمانية مطالب لرفع العقوبات، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر. وتشمل هذه المطالب تدمير أي مخازن أسلحة كيميائية متبقية والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب. ودفع المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون لطرد المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا مع الشرع، وعين بعضهم في مراكز بالحكومة الجديدة، مما أضاف شرطا جديدا لرفع العقوبات.

وهو ما يضع الشرع أمام مأزق ـ حسب الصحيفة ـ فمن جهة عليه التعاون مع الدول الغربية إن أراد الحصول على دعمها. ومن جهة أخرى، فعليه استرضاء الفصائل المتشددة داخل ائتلافه السابق الذين ساعدوه في الإطاحة بالأسد وإخضاعهم للحكومة. وإلا، فقد يهددون السلام الهش الذي تعيشه البلاد. وأكد الشرع إن بعض الشروط الأمريكية “بحاجة إلى مناقشة أو تعديل”، ورفض الخوض في تفاصيل أكثر.

قضية المقاتلين الأجانب

وأشار الشرع إلى أن حكومته ستنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في البلاد لسنوات، وذكر أن بعضهم متزوجون من مواطنات سوريات، و”الذين وقفوا إلى جانب الثورة”. ويقول خبراء إن ذلك قد يعقد مساعيه لتخفيف العقوبات وإثارة مخاوف الدول الغربية من أن تصبح سوريا ملاذا آمنا للمتطرفين.

أشار الشرع إلى أن حكومته ستنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في البلاد لسنوات، وذكر أن بعضهم متزوجون من مواطنات سوريات

ولفت الصحيفة إلى أنه من جانب آخر، سعى الشرع لتخفيف مخاوف الدول الخارجية والتأكيد على أن سوريا لن تستخدم كمنطلق للهجوم على دول أخر. وقال: “لقد التزمت سوريا منذ البداية، قبل وصولنا إلى دمشق، بمنع استخدام أراضيها بأي شكل من الأشكال يهدد أي دولة أجنبية”. وحتى الآن تكافح حكومته لبسط سيطرتها الأمنية على الأمن وفرض سلطتها على الفصائل المتمردة السابقة الأكثر تطرفا. وأشارت الصحيفة لأحداث الساحل في آذار/مارس عندما شن موالون للأسد هجمات ضد قوات الأمن تطورت إلى مواجهة طائفية قتل فيها أكثر من 1.600 شخصا. وشدد الشرع التزام حكومته بالحفاظ على السلام في الساحل ومحاسبة المسؤولين عن العنف.

وأشارت الصحيفة إلى أن بناء جيش موحد يعد أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الشرع في سعيه لتأمين سيطرة الحكومة على جميع أنحاء البلاد. وقال لها في هذا السياق “إن بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش مؤهل لدولة بحجم سوريا و”هذا بحد ذاته يشكل تحديا هائلا، وسيستغرق بعض الوقت”.