الرأي الإستشاري للعدل الدولية

– خاص: حول الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية، عقد معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي اليوم الاثنين، ندوة سياسية، تحدث فيها أستاذ القانون الدولي، وزير العدل السابق د. محمد شلالدة، ومديرة ادارة المنظمات والتجمعات الدولية في وزارة الخارجية الأستاذة رنا حمودة، وبمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين، وأدار الندوة العميد طلال عودة، الذي رحب بالحضور، نيابة عن مدير المعهد، اللواء حابس شروف.

وتناوت الندوة العديد من القضايا، كان أبرزها:-

• الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19/07/2024، حول التداعيات القانونية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة.
• إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الإستشاري بأغلبية 124 صوت، بتاريخ 18/09/2024
• منح فلسطين صفة دولة كاملة العضوية في الجمعية العامة بأغلبية 143 دولة.
• خطاب رئيس دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26/9/2024.

عن الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وإعتماده بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 127 صوت، قال أستاذ القانون الدولي د. محمد شلالدة، إن قرار الجمعية العامة ملزم لدولة الإحتلال، وله قيمة قانونية هامة، ويعد حجة قانونية لشعبنا الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير.

وأكد د. شلالدة، أنه ووفقاً للقانون الدولي، يتعين على دولة الاحتلال الإسرائيلي الإيفاء بإلتزاماتها القانونية، والانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مجالها الجوي والبحري، ووضع حد فوري لسياساتها وممارساتها غير القانونية، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإجلاء جميع المستوطنين، وتفكيك جدار الفصل العنصري، وإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تحافظ على الوضع غير القانوني، وفقاً للمادة الثالثة من إتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية.

ونوه على أن الرأي الاستشاري يمثل قوة قانونية ويشكل حجة للقانون الدولي والدول والمنظمات ويعد بمثابة مبادئ توجيهية لمقاضاة دولة الاحتلال ومحاسبتها، كذلك، يعتبر مساعداً للجمعية العامة لتفسير نصوص الاتفاقيات الدولية، ويوفر للمجتمع الدولي فرصة لتطبيق القانون الدولي على الاحتلال الاستعماري والاستيطان من خلال آليات الامم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة إمتثال الدول الأاعضاء في الأمم المتحدة للقرار، والإنحياز إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتوقف عن أي أعمال تحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق، وضرورة إنشاء آلية دولية لتعويض جميع الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن الأفعال غير المشروعة اتي تقوم بها دولة الاحتلال.

وحول خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة، قبل بضعة أيام، أكد د. شلالدة، أن الخطاب يتمتع بقيمة قانونية، إذ أعاد المطالبة بإلزام دولة الاحتلال لتنفيذ  قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتفعيل القضايا القانونية أمام الجهات القانونية في كافة المحافل العربية والإقليمية، كما قدم الرؤية الفلسطينية لليوم االتالي للحرب، والتي تتقوم على وقف شامل للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وتولي دولة فلسطين كافة مسؤولياتها في القطاع، إضافة إلى إعادة الإعمار، وعقد مؤتمر دولي للسلام، واعتماد قوات لحفظ السلام الدولية في قطاع غزة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

من جهتها، أكدت مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين الأستاذة رنا حمودة، أن تصويت 127 دولة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعتماد الرأي الإستشاري، وعضوية فلسطين الكاملة بالجمعية العامة، جاء في ظل ظروف سياسية وميدانية  حرجة، ويدلل على رغبة هذه الدول بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، إضافة إلى رفضها للممارسات الاسرائيلية وجرائم الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت حمودة إلى جهود دبلوماسية حثيثة بذلتها القيادة الفلسطينية، أتت ثمارها في اعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، وهذا ما يدفع لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف دولي أوسع، وشددت على ضرورة إستمرار العمل لتفعيل القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة.

في ختام الندوة، أكد المشاركون، على ضرروة تفعيل القضايا القانونية أمام الجهات القضائية محليا وعربيا ودوليا من أجل خلق حالة قانونية يتم من خلالها محاججة دولة الاحتلال ومقاضاتها من جهة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من جهة أخرى.