في تونس اليوم، لم يعد فقدان دواء السرطان أو أدوية القلب والغدة الدرقية مجرد خبر عابر، بل تحوّل إلى مأساة يومية يعيشها الآلاف من المرضى. فشاب تونسي يُفارق الحياة لأن علاجه الأساسي لم يكن متوفراً، وآخرون يتوجّعون في صمت، في ظل دولة تبدو عاجزة عن تأمين أبسط حقوق الإنسان: الحق في العلاج.
أكثر من 500 دواء مفقود في السوق التونسية، بينها أدوية حيوية لا تقبل التأجيل. أما من تتوفر له فرصة الحصول على علاجه، فعليه تحمّل أسعار تُرهق حتى أصحاب الدخل الثابت. الصيدليات خاوية، والصيدلية المركزية على حافة الإفلاس، وصناديق التأمين عاجزة، فيما وزارة الصحة تدعو الأطباء إلى “ترشيد” وصف الأدوية بدل البحث عن حلول حقيقية.
في المقابل، ينشغل رئيس الجمهورية قيس سعيد بخطابات مطولة وملاحقة المعارضين والنقابات، بينما يقف المواطن في طوابير الصيدليات باحثًا عن دوائه، عن كرامته، وربما عن آخر فرصة للحياة.
هي أزمة صحية حقيقية، لكنها أيضًا أزمة حُكم، إذ لم يعد المرضى يشعرون بأن هناك من يصغي، أو من يهتم، أو حتى من يعتبر أن من تجاوز الثمانين لا يزال يستحق العلاج.
فهل أصبح الدواء في تونس امتيازًا لا حقًا؟
وهل تتحوّل الحياة إلى عبء في حسابات الدولة؟