الحركة الإسلامية تتصدر مقاعد الأحزاب في البرلمان الأردني
12 سبتمبر 2024آخر تحديث :
– أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين، والذي حازت فيه جبهة العمل الإسلامي – التيار السياسي للإخوان المسلمين في البلاد – على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً.
ورغم أن تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض، في الانتخابات الراهنة يعد غير مسبوق مقارنة بآخر مجالس نيابية انتخبها الأردنييون، إلا أنه لم يحصد غالبية المقاعد داخل المجلس الحالي.
وبلغ عدد مقاعد الجبهة في البرلمان الماضي 10 مقاعد من أصل 130 مقعداً، و16 مقعداً في انتخابات 2016، بينما حازت الحركة الإسلامية في المملكة على أفضل نتائجها عام 1989 بحصولها على 22 مقعداً من أصل 80 مقعداً في البرلمان آنذاك.
وتجاوزت نسبة المشاركة في الاقتراع هذا العام 32 في المئة، وهي نسبة تفوق المشاركة في انتخابات عام 2020 والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 29.9 في المئة بحسب الهيئة المستقلة للانتخابات في البلاد.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، مساء الأربعاء، اعتماد النتائج الأولية لانتخابات في مجلس النواب العشرين كنتائج نهائية.
وكشف المعايطة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج النهائية، عن فوز 104 من الحزبيين بمقاعد في مجلس النواب العشرين، وبنسبة بلغت 75 في المئة.
وأوضح أن حزب جبهة العمل الإسلامي فاز بـ 31 مقعداً، بينهم ثلاثة مقاعد ليست لأعضاء في الحزب.
وحصل حزب الجبهة على 17 مقعداً عن الدائرة العامة، و14 عن الدائرة المحلية.
وخصص القانون الحالي 41 مقعداً للدائرة العامة المخصصة لترشح الأحزاب، على أن تزيد هذه النسبة في الانتخابات المقبلة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن خبراء في الأردن أن النتيجة التي حققتها الحركة الإسلامية لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومشيرين إلى أن ذلك “يمكن أن يعود للحرب في قطاع غزة”.
ويرى الخبراء أن “قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات صُمّم بشكل يجعل من الصعب على أي حزب أن يحصل على الغالبية، أو أن يؤثر في المشهد السياسي”.
وتوزعت المقاعد الأخرى، بين ممثلي العشائر الأردنية وأحزاب يسارية وأحزاب موالية للحكومة ونواب سابقين وعسكريين سابقين وأحزاب وسطية، بحسب فرانس برس.
وقال المعايطة خلال المؤتمر أن ما حدث مع حزب جبهة العمل الإسلامي، “يثبت أن الدولة الأردنية مصرة على التعددية السياسية، ومصرة على مشاركة جميع أبنائها في التعددية السياسية وصنع القرار”.