الجزائر في قائمة أكبر المصدرين إلى إسرائيل؟! جدل واسع ومطالبات بتوضيح رسمي

وطن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبرى بعد نشر معهد “ماساتشوستس” الأمريكي للتكنولوجيا تقريرًا زعم أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عربيًا ضمن قائمة أكبر الدول المصدّرة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

التقرير الذي لم يصدر أي تعليق رسمي جزائري عليه حتى الآن، أثار موجة من التساؤلات والجدل، خاصة وأن الجزائر عُرفت بمواقفها الراسخة في رفض التطبيع مع الاحتلال ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية.

بحسب التقرير، فإن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتل أبيب تجاوز 30 مليون دولار منذ عام 2017، مع تركّز الصادرات الجزائرية على “الهيدروجين” وبعض المواد الكيميائية النادرة. كما أشار إلى أن بيانات موقع “ترايدينغ إيكونوميكس” وإحصائيات “UN Comtrade” تكشف أن الجزائر صدّرت إلى إسرائيل منتجات بقيمة 9.77 مليون دولار عام 2020، و14.9 مليون دولار في 2021، ليتجاوز الرقم 21 مليون دولار في 2022.

هذه المزاعم قوبلت بتشكيك واسع من قبل الجزائريين، حيث سارع ناشطون إلى نفي أي علاقة تجارية بين الجزائر وإسرائيل، مستندين إلى مواقف الجزائر الثابتة في دعم فلسطين ورفض التطبيع. ودعوا السلطات الجزائرية إلى إصدار بيان رسمي يوضّح الحقيقة، مؤكدين أن الجزائر لطالما كانت في مقدمة الدول الرافضة لأي شكل من أشكال التعامل مع الاحتلال.

الجزائر تُعرف بمواقفها الصلبة تجاه القضية الفلسطينية، حيث اشترطت على جميع الدول العربية خلال القمم الإقليمية أن “لا تطبيع قبل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس”. كما كانت الدولة الوحيدة التي تصدّت لمحاولات الاحتلال التغلغل داخل الاتحاد الإفريقي، ونجحت في طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي قبل عام.

كما أن العام الماضي شهد انسحاب الوفد الجزائري من جلسة لمجلس الأمن الدولي، احتجاجًا على مشاركة ممثل الاحتلال الإسرائيلي. هذه المواقف الراسخة تدفع كثيرين للتساؤل: هل هناك بالفعل صادرات جزائرية إلى الاحتلال؟ أم أن هذه الأرقام مغلوطة وموجهة لضرب مصداقية الجزائر في دعم القضية الفلسطينية؟

في انتظار توضيح رسمي، يبقى السؤال الأهم: هل يحاول البعض تشويه صورة الجزائر والتشكيك في مواقفها المبدئية ضد التطبيع؟

هل حان الوقت لنطبّع جميعًا؟