علقت جامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية على حظر إسرائيل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات القرار الإسرائيلي بحظر “الأونروا” التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وقال في تصريح صحفي “إن القرار يعادل حكما بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين وإنه يمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها”.
وشدد على أن “القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي” مشيرا إلى أن “إسرائيل ليست هي من أنشأت “الأونروا” لكي تحظر عملها وإنما تأسست بقرار أممي عام 1949 وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وتساءل أبو الغيط “إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟”.
ودعا أبو الغيط “الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحديد للتصدي لهذا القرار الخطير” مؤكدا أن “العمل الإنساني في غزة سينهار كليا إذا تم تغييب دور الأونروا أو حظر نشاطها”.
من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: “إن القرار الاسرائيلي حول عمل الأونروا يتطلب موقف عربي ودولي يكرس حماية ودعم دور مؤسسات وأفراد الأونروا في فلسطين”.
وأضاف “وعلى مجلس الأمن إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية، الصمت على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له الأونروا وصمة عار على جبين من ارتضوا أن يكون سقف موقفهم هو البيانات والشجب والاستنكار فقط”.
وأمس، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.
