التماس “للعليا الإسرائيلية”: “الحد من المعقولية” سيعرض أفراد الجيش للجنائية الدولية

قدم ضابط إسرائيلي كبير التماسا للمحكمة العليا، ضد قانون “الحد من المعقولية” الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا، معتبرا أنه سيعرض أفراد الجيش للمقاضاة أمام المحاكم الدولية.
وقال موقع “والا” الإسرائيلي، اليوم السبت، إن القانون المثير للجدل، وبحسب الالتماس، سيعرض أعضاء المؤسسة الأمنية للمقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وبحسب الالتماس فإن القانون تم إقراره “بشكل معيب”، دون استماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي ذهب إلى الكنيست بشكل غير معتاد، لإطلاع القيادة السياسية على مخاطر القانون بالنسبة للجيش.

وحذر مقدم الالتماس، وهو عقيد احتياط، عمل كمستشار لعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة من أنه بعد إقرار القانون، قد يتعرض هو ونظرائه في الجيش الإسرائيلي لإجراءات جنائية في المحكمة الجنائية.

وأوضح أن ذلك سيحدث “نتيجة للضرر الذي لحق باستقلال جهاز تطبيق القانون في إسرائيل، الذي كان الدرع الأخير الذي واجههم حتى الآن، بفضل مبدأ التكامل المنصوص عليه في معاهدة روما، والتي بموجبها تاسست المحكمة”.

وينص “مبدأ التكامل” إلى أن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، لكن إذا ثبت عدم قدرة القضاء الوطني على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم “بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار نظامه القضائي أو الإداري، أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة” ينتقل حينئذ الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقا لمبدأ التكامل.

وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الإثنين الماضي، على قانون “الحد من المعقولية” الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى “عدم المعقولية”.

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.

وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ “الانقلاب” ويقولون إنها “ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل”.