قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية أن هناك أهمية كبيرة لضرورة إتباع نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والإسهام في رفع كفاءته، مشيرة إلى أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، وصلت لحوالي (57) هكتارًا، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.
كان هذا خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بعنوان “الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة”؛ لعرض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.
أهداف الزراعة العضوية في المملكة
وأكدت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تكمن في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، وكذلك السعي وراء الحفاظ على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ حيث تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ (10 20) مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، إضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، إلى جانب العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.
مؤشرات قطاع الزراعة العضوية
وتابع بيان الوزراة مؤكدًا أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، لاقى تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث زادت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من (200%)، من (175) حيازة في عام 2018، إلى (540) حيازة في عام 2023م، كما إرتفعت مساحات الزراعة العضوية بنسبة (25,6%)، من (18,635) هكتار، إلى (23,410) هكتارات للفترة ذاتها، فيما صعد إجمالي الإنتاج العضوي إلى (95,389) طنًا في عام 2023م، مقارنة بـ (45,630) طنًا في عام 2018م، بزيادة (109%)، مؤكدة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ (50%)، تلتها القصيم بـ (33%)، ثم مناطق مكة المكرمة (9%)، وحائل (4%)، و نجران (2%)، والشرقية (1%).
وأبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية، كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.
