تسعى المملكة العربية السعودية للحفاظ على مصادر مياه الشرب وضمان إستدامتها بالشكل الذي يليق بالمواطن السعودي ولهذا حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، وتصنيف مخالفاتها؛ بحسب نظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي يمنع استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد له، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وذلك للحفاظ على مصادر المياه الجوفية وحمايتها، وضمان استدامتها، وتنظيم شؤون استخداماتها.
وقالت الوزارة، أن الشروط والضوابط المعتمدة، إشتملت على إلزام كل من لديه بئر أو أكثر في عقاره، من مختلف الجهات “الأفراد، قطاع الأعمال، الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي”؛ بالتقديم على رخصة الاستخدام، خلال “سنة واحدة” من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط، وذلك من خلال بوابة “نما” من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما حددت الضوابط على كل من يرغب في حفر بئر جديدة، أو بديلة، أو تعميق، أو تنظيف بئر سابقة؛ التقدم خلال (30) يومًا من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف؛ للحصول على رخصة الاستخدام، أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.
ووضعت الوزارة، شروط وضوابط آلية نقل رخصة الاستخدام عند انتقال ملكية عقار يوجد به بئر؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم لطلب نقل رخصة الاستخدام إليه بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وذلك خلال (90) يومًا من تاريخ نقل ملكية الأرض، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال لم يكن المالك السابق حاصل على الرخصة، وتضمنت الشروط ضوابط لمن انتقلت له ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة، وتمت حالة البيع بعد نهاية فترة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة، وحتى اعتماد هذه الشروط؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم أولًا بطلب للحصول على رخصة تصحيح وضع البئر، وذلك خلال (60) يومًا من تاريخ اعتماد هذه الشروط، ومن ثم التقدم للحصول على رخصة استخدام خلال (30) يومًا من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع البئر.
وتابع بيان الوزارة مؤكدًا على أن شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية، اشتملت أيضًا على حظر استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار” لغير الغرض المرخص له، واشتراط الحصول على رخصة استخدام جديدة في حال تم تغيير الغرض من الاستخدام، كما ألزمت المرخّص له بعدم تجاوز كميات المياه المحدّدة في رخصة الاستخدام، ومنعه من القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، منوّهة بضرورة التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.
وشدد بيان الوزارة على أن مدة رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية، تستمر لسنتين قابلة للتجديد، وفي حال رغبة المرخّص في إلغاء النشاط، أو انتفاء الحاجة من الاستخدام؛ يتوجب عليه التقدّم للوزارة لإلغاء رخصة الاستخدام خلال (90) يومًا، مبينة أنها تملك الحق في مراقبة استخدامات المصدر، ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام؛ حيث يتوجب على المرخّص الترشيد في استخدامات المياه وعدم هدرها، كما يُحظر عليه تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر، والتوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات، وإبلاغ الوزارة بذلك.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد والالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، تجنبًا لإيقاع الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية.
يُشار إلى أن نظام المياه، يسعى إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه، وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي لإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، وتصنيف مخالفاتها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4fXNnR9.
