قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار، وقد تستغرق عدة عقود، والحرب والقيود تسببتا في “انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني”.
وأضافت (أونكتاد) في تقرير جديد يوم الثلاثاء، أن “العدوان قوّض بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء”، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية “ودُفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان”.
وتابعت أن “التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش”.
وأكدت أن الحرب تهدد “بقاء” القطاع، حسبما حذرت الأمم المتحدة، داعية إلى تدخل دولي “فوري وكبير”.
ودعت أونكتاد إلى “خطة إنعاش شاملة” تجمع بين “المساعدات الدولية المنسقة، واستئناف التحويلات المالية، واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار”.
وبينما يواجه سكان غزة “فقرا شديدا متعدد الأبعاد”، طالبت الوكالة الأممية أيضا بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلا ماليا شهريا متجددا، وغير مشروط.
وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميا.
ووجد التقرير أن “العنف وتسارع التوسع الاستعماري والقيود على تنقل العمال في الضفة الغربية قد دمرت الاقتصاد” هناك أيضا، “ما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت (أونكتاد) بتسجيل بياناتها عام 1972”.