نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ناقلات جند مدرّعة بالقرب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن. فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هذا النشر هو الأول من نوعه منذ الانتفاضة الثانية، قبل عقدين من الزمن.
وفي ظل الإبادة الجماعية المستمرة، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة منذ عام، باتت دولة الاحتلال الإسرائيلي تخشى من تفجر الأوضاع في قلب الضفة الغربية.
وأشارت الهيئة إلى عدم وجود تنبيهات محدّدة حول أسباب انتشار ناقلات الجنود المدرعة، مبرّرة أن “القادة الإقليميين يقررون مواقعها بناءً على الاعتبارات التشغيلية”.
إلى ذلك، يأتي هذا الإجراء في سياق جُملة من المخاوف التي باتت تنتاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجمات محتملة على المستوطنات في الضفة، تشبه عملية “طوفان الأقصى” التي شنّتها حركة المقاومة الإسلامية حماس٬ على القواعد العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كذلك، إن القيادة المركزية في جيش الاحتلال تستعدّ لاحتمال تنفيذ مسلحين لسيناريوهات تسلل إلى المستوطنات الإسرائيلية.
ويُشار إلى أن هناك نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية غير شرعية وفقا للقانون الدولي في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، توسعت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما تصاعدت اعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن استشهاد 744 فلسطينيا وإصابة حوالي 6200 آخرين، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وسارع جيش الاحتلال إلى تصنيف الضفة الغربية كـ”منطقة قتال ثانية بعد جبهة غزة”، من خلال تنفيذ عملية عسكرية أطلق عليها اسم “المخيمات الصيفية”.
اقرأ أيضا:
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة وسط تواصل اعتداءات المستوطنين
وتعتبر هذه العملية العدوانية هي الأشد والأقسى منذ ما يناهز ربع قرن، مقارنةً بعملية “السور الواقي” التي تمّت خلال عام 2002. تتضمّن تكثيف الأنشطة العسكرية والعمليات في المخيمات الفلسطينية، مما يبرز تصاعد التوترات واحتدام الصراع في المنطقة.
وبدعم كامل من الولايات المتحدة، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة منذ عام كامل، إذ تخطّت حصيلة الشهداء والجرحى 139 ألفًا، مع تسجيل معظم الضحايا من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.
وتستمر المجازر في غزة بينما تتجاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي كافة قرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، بخصوص وقف العمليات العسكرية.
