الاحتلال يزعم محاولة منع “ارهاب” المستوطنين.. فلسطين: سياسة تتبناها حكومة نتنياهو المتطرفة
أجمعت أجهزة الأمن الإسرائيلية، في بيان مشترك لها، مساء السبت على أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي عبارة عن “إرهاب قومي”، وعلى أنها ملزمة بالقضاء عليها (الاعتداءات).
وأصدر البيان المشترك من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي.
وادعى البيان المشترك أن “قوات الأمن تعمل مقابل مرتكبي أحداث العنف (المستوطنون) وسط تشكيل خطر على حياة الجنود وعناصر الشرطة والأمن الإسرائيلية”.
واعتبرت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن “أحداث العنف هذه تؤدي إلى تصاعد ’الإرهاب’ الفلسطيني وتلحق الضرر بإسرائيل والشرعية الدولية للأجهزة الأمنية لمحاربة ’الإرهاب’ الفلسطيني ويصرف قوات الأمن عن مهمتها الأساسية ضده”.
وأضافت أنها “ملزمة بمواصلة العمل بحزم وبكل الوسائل المتاحة من أجل الحفاظ على الأمن والقانون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)”.
وفي السياق، حملت وزارة الخارجية والمغتربين، رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وتحريض بن غفير وسموتريش، ضد أبناء شعبنا.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة نتنياهو المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين امثال بن غفير واتباعه.
وأكدت أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع.
وادانت جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على ام صفا شمال رام الله وإحراق منازل ومركبات.
كما أدانت استهداف المستوطنين بشكل مباشر لطاقم تلفزيون فلسطين أثناء تأديتهم لعملهم، واطلاق الرصاص على مركبة اسعاف تقل مريضا وإصابة سائقها في قرية أم صفا.
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، وأكدت أن المطلوب فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لاجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
