هل يقف القانون حاجزا أمام دعوات التبرع بالكبد لإنقاذ حياة الممثل الشوبي؟

أطلق مجموعة من الفنانين نداء إنسانيا للمغاربة من أجل البحث عن متبرع بجزء من الكبد للممثل محمد الشوبي الذي يعاني من مرض عضال على مستوى الكبد، وذلك بعد أن أكد الأطباء المشرفون على حالته ضرورة خضوعه للعملية بشكل مستعجل بسبب تدهور حالته الصحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي النداء الإنساني الداعي لإنقاذ حياة الممثل محمد الشوبي على نطاق واسع أملا في إيجاد متبرع له، غير أن هذه الدعوات تصطدم بقانون يمنع التبرع بالأعضاء أثناء الحياة إلا في حالات محددة، وذلك من أجل منع الاتجار في البشر.

نظم القانون 1698 الذي صدر بتاريخ 25 غشت 1999 عملية التبرع بالأعضاء وزراعتها في المغرب، حيث حدد الموضوع في نوعين من التبرع: الأول من شخص حي إلى شخص حي آخر (مخصص لحالات معينة)، والثاني تبرع من شخص ميت إلى آخر حي (مخصص لعموم الناس).

من الأشخاص المسموح لهم بالتبرع بأعضائهم وهم أحياء؟

حسب القانون رقم 9816 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، فإن التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به يعتبر عملا مجانيا لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية. ولا تعتبر مستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل أخذ وزرع الأعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات.

وينص القانون، على أنه لا يجوز أخذ الأعضاء البشرية إذا كان من شأنه أن يعرض حياة المتبرع للخطر أو أن يضر بصحته ضررا بالغا ونهائيا، كما يجب أن يحاط المتبرع علما بجميع الأخطار المتصلة بأخذ العضو البشري وبالنتائج التي قد تترتب على ذلك.

وتقع مسؤولية إعلام المتبرع على الأطباء المسؤولين عن عملية الأخذ الذين يطلعون المتبرع على جميع النتائج المتوقع أن تترتب عن عملية التبرع من الناحية الجسدية والنفسية وعلى جميع الانعكاسات المحتملة لأخذ العضو البشري على الحياة الشخصية والأسرية والمهنية للمتبرع وعلى النتائج الموجودة من زرع العضو في جسم المتبرع له.

وحسب ذات المصدر، فلا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية.

وحدد القانون عملية التبرع بالأعضاء من شخص حي إلى شخص حي آخر في حالات محددة، إذ على المتبرع له أن يكون إما من أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبناءهم، إضافة إلى الأزواج شريطة مرور سنة على زواجهما.

التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة

ينص القانون 1698 على أنه يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته أن يعبر وهو على قيد الحياة ووفق الأشكال والشروط المنصوص عليها عن إرادته ترخيص أو منع أخذ أعضائه أو أعضاء معينة منه بعد مماته.

وحسب ذات القانون، فمن حق أي شخص وهو على قيد الحياة أن يعترض على أخذ عضو من أعضائه بعد مماته  أن يعبر عن رفضه بواسطة تصريح يتلقاه رئيس المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته أو القاضي المعين لهذا الغرض. ويتم تسجيل التصريح دون صوائر لدى كتابة ضبط المحكمة التي توجهه إلى جميع المستشفيات المختصة في أخذ الأعضاء من الأموات.

وحسب ذات المصدر، فيمكن إجراء عمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية من أشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع، في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة إلا في حالة اعتراض الزوج أو فالأصول أو الفروع.

ووفقا لذات القانون، فلا يجوز للمتبرع ولا لأسرته التعرف على هوية المتبرع له، كما لا يجوز كشف أي معلومات من شأنها أن تمكن من التعرف على هوية المتبرع والمتبرع له.

كيف تتم عملية التبرع بالأعضاء؟

ينص القانون 1698 على ضرورة أن يعبر المتبرع على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامته أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض.

ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ.

ويتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع. ثم تسلم نسخة من المحضر موقعة من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين إلى الأطباء المسؤولين عن عملية أخذ العضو.