بقلم ✍️ أ.د. مها عبد القادر
(أستاذ أصول التربية كلية التربية للبنات بالقاهرة ـ جامعة الأزهر)
في شتى قطاعات ومجالات التنمية يتوقف النتاج عند المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء على ما لديها من ثروة بشرية تمتلك مهارات الابتكار، وندرك أن هذا لا ينفصل عن ماهية البحث العلمي، وهذا يؤكد موجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بالمعرفة ودروبها ورعاية المناشط العلمية التي تسهم في التنمية بكل تنوعاتها، والاهتمام بالابتكار والمبتكرين في المجالات المختلفة.
وجمهوريتنا الجديد تولي الابتكار أهمية خاصة؛ حيث ضمنت هذا المتطلب في رؤيتها الطموحة (2030) وأكدت على أن بلوغ الريادة يتوقف على تنمية مهارات الابتكار لدى ثروتنا البشرية، وأن الإنسان على مبتغاه من تلبية للاحتياجات أو تطلعات أو تحقيق لرفاهية يكون عبر بوابة الابتكار التي تُعد ضمانة للمنتج غير التقليدي وفق مستويات الأصالة والجدة.
ويوصف الابتكار لدى أصحاب الفكر المتقدم بأنه الورقة الرابحة؛ حيث يشجع هذا النمط من التفكير في مكنونه على أن يستثمر الفرد طاقاته بصورة إيجابية لينتج ما يستطيع أن ينافس من خلاله الأخرين، ومن ثم يستطيع أن يعظم من صورة الموارد الطبيعية بما يدعم الريادة في الأسواق المفتوحة، وهذا الابتكار يشمل كافة المجالات العملية والحياتية ويطور من مسارات التنمية بشكل فاعل.
وسباق التقدم يقوم على مسيرة العطاء المتواصل المصبوغة بالابتكار؛ فنرصد ما تعيشه المجتمعات الراقية التي أخذت طريقها نحو النهضة مبكرًا؛ حيث اتبعت الطريق نحو الابتكار في مجالاتها المختلفة، وهذا ما جعل الدولة المصرية تسعى إلى اللحاق بهذا الركب؛ كي تحقق رؤيتها المستقبلية التي تعتمد على تخطيط قائم على فكر قويم بتوجيهات رئاسية مدروسة تحمل مقومات النهضة في مجالاتها المختلفة.
وتقوم فلسفة الابتكار على ركن مهم يتمثل في مقدرة الفرد على الربط الوظيفي بين خبراته السابقة والحالية ورؤيته وتطلعاته المستقبلية؛ ليتخذ من البحث العلمي مسارا آمن لتحقيق ما تستهدفه التنمية الشاملة في سياجها المستدام، ومناخ التنمية اليوم في بلادنا الحبيبة وما يبذل من جهود متواصلة من أجل نهضة البلاد ورفعة شأنها يحتم الاهتمام بالابتكار باعتباره سفينة الإبحار نحو الريادة في مناحي التنمية المختلفة.
وثمة إقرار بأن نجاح البرامج الإصلاحية يقوم في الأصل على أسس ومعايير الابتكار، وهذا ما تحاول الدولة المصرية الاعتماد عليه؛ كي تحقق مستويات من المعيشة التي تليق بالشعب المصري ليحيا حياة كريمة تليق بتاريخه وحضارته، ومن ثم كانت التنمية المستدامة الطريق نحو النهضة، والضامن لتحقيق الاستقرار والرضا المجتمعي.
وحري بالذكر أن توظيف الورقة الرابحة بصورة ممنهجة وفعالة يعتمد على مسارات نشاط مؤسسات الدولة البحثية التي يجب أن تضاعف من تنامي مهارات الابتكار لدى ثروتها البشرية في المجالات المختلفة، ونقر بأن هناك جهودا تجاه زيادة الإنتاجية المعرفية والفكرية لتعمل بقصد على تنمية الموارد البشرية باعتبارها الداعم الرئيس للتنمية بصورها المختلفة، ومن ثم تضمن تحقق الجدوى الاقتصادية المنشودة بواسطة المؤسسات الوطنية التي تنتج المعرفة وتستثمر المعلومات لتفرز التطبيقات العلمية التي مناحي التنمية في ربوع الوطن.
وفقه الدولة بأهمية الورقة الرابحة نرصدها في تنمية المعرفية ونتاجها المتجدد؛ فهناك تأكيد على توظيف تلك المخرجات بشكل مباشر في مسارات التنمية المتنوعة، ومن ثم أضحت الأنشطة البحثية في تزايد مستمر؛ لتحتل المؤسسات البحثية المصرية مكانتها المستحقة، وتتمكن من أداء دورها الوطني في مرحلة البناء والنهضة المستمر.
وقناعة مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية بأهمية ومكانة الابتكار من مسارات النهضة ساهم في توفير كافة المصادر الداعمة لمراحل الابتكار ونماء البحث العلمي؛ فوفرت مصادر المعلومات من خلال بنوك المعرفة المتطورة، كما تم أتاحت اتصال المؤسسات بقواعد البيانات الرقمية المحلية والعالمية، ولذلك دلالة واضحة تمثلت في التزام القيادة السياسية بمعايير جودة الأداء والمنتج طرفا النجاح والنهضة وقوة الدولة في مجالاتها المختلفة.
نتطلع لمزيد من الرعاية والاهتمام على المستوى المؤسسي وغير المؤسسي بهذه الورقة الرابحة التي تحقق التنافسية والريادة فيما ننتجه وما نقدمه؛ فمصر الحبيبة غنية بمواردها المادية والبشرية على السواء.
إخلاء مسؤولية إن موقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
“جميع الحقوق محفوظة لأصحابها”
المصدر :” almessa “
