الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة

belbalady.net الإمارات: يجب على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل

رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2728 بشأن غزة؛ والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

وقالت بعثة دولة الإمارات في مجلس الأمن بيان عبر حسابها في “https://twitter.com/UAEMissionToUN/status/1772298687986737355“، “إنه يجب على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، ويجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه. وسوف ينقذ حياة الأبرياء”.

وشددت الإمارات على أنها ستواصل الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب، والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق.

تعاون مشترك بين الإمارات والأردن في إسقاط المساعدات الغذائية على شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة.

تأتي هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع والمناطق التي يتعذر الوصول اليها .
وبلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إنزالها في هذه العملية 22 طناً من المساعدات.

تم تنفيذ هذه العملية المشتركة ضمن عملية الفارس الشهم / 3″ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

مجلس الأمن يتبنى قراراً بشأن غزة

بعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحرب في غزة، تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار”، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة لكنّها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.

وبعيد تبنّي القرار أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّه لن يرسل وفداً إلى واشنطن، كما كان مقرّراً بناءً على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنّ امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط القرار “يضرّ بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن”، مشيراً إلى أنّه “في ضوء تغيّر الموقف الأمريكي، قرّر رئيس الوزراء أنّ الوفد لن يغادر” إسرائيل.

ويطالب القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، بـ”وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ “يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم”. كما يدعو إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

ووفقاً لإسرائيل، خُطف نحو 250 شخصاً أثناء الهجوم الذي نفّذته حماس على أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

وفي الكثير من الأحيان، تُقابَل قرارات مجلس الأمن الملزمة بالتجاهُل من قبل الدول المعنية، غير أنّ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير حضّ على العمل باتّجاه وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقال “لم تنتهِ هذه الأزمة.. سيتعيّن على مجلسنا أن يواصل تحرّكاته والعودة فوراً إلى العمل.. بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعيّن عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار”.

من جهته، أكّد مندوب الجزائر عمار بن جامع أن المجلس “يتحمّل أخيراً مسؤوليّته”. وقال “منذ خمسة أشهر، يعاني الشعب الفلسطيني بشكل رهيب.. استمرّ حمّام الدم هذا لفترة طويلة جداً.. من واجبنا أن نضع حداً له”.

وبخلاف النص الأمريكي الذي رفضته روسيا والصين الجمعة، فإنّ القرار الجديد لا يربط المطالب التي ينصّ عليها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو “اعترف” بوجود المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

إزالة العوائق أمام المساعدات الإنسانية

وسبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح “وقف إطلاق النار” في قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.

ولكنّ النص الأمريكي الذي أُسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة.

وجاء مشروع القرار الذي تمّ تبنّيه الإثنين، نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

ويدعو القرار أيضاً إلى “إزالة كل العوائق” أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

ولم يتمكّن المجلس، الذي يشهد انقساماً منذ سنوات بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، من تبنّي إلّا قرارين من أصل ثمانية قرارات تمّ تقديمها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهما قراران إنسانيان في الأساس. ولكن بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب، لا يزال دخول المساعدات إلى غزة المحاصرة غير كافٍ إلى حدّ كبير، بينما تلوح المجاعة في الأفق.

من جهة أخرى، يدين القرار “جميع الأعمال الإرهابية” لكن من دون الإشارة إلى هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.