الإعلام العبري: الغاء منصب المُنسّق الأمنيّ الأمريكي يمهد لضم الضفة ومنع السلطة من إدارة قطاع غزة..

تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لإلغاء مكتب منسق الأمن الأمريكي (USSC) في القدس المحتلة، والذي يساعد في تعزيز التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفقا لما صرح به مسؤول في إدارة ترامب ومساعد في الكونغرس ومصدر ثالث مطلع على الأمر لـ (تايمز أوف إسرائيل).
وقال المصدر إنّ هذا الإلغاء هو جزء من عملية إعادة تنظيم أوسع نطاقًا لوزارة الخارجيّة، والتي ستشهد إغلاق عشرات المكاتب حول العالم، وكان موقع (أكسيوس) الإخباري أول مَنْ أفاد عن هذه الخطوة.

وأُبلغ اللواء مايكل فينزل، المنسق الأمني الحالي لواشنطن بالقدس المحتلّة، الأسبوع الماضي بأنّ منصبه سيُلغى، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك في الأسابيع المقبلة، وفقًا لمساعد في الكونغرس ومصدر مطلع.
وحذر المساعد في الكونغرس من أنّ هذه الخطوة قد يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية، حيث لعبت بعثة الأمن الأمريكية دورًا حاسمًا في تعزيز قوات الأمن الفلسطينيّة.
وأضاف المساعد في الكونغرس أنّ “هذا من شأنه في نهاية المطاف أنْ يضر بالأمن الإسرائيليّ”، موضحًا أنّ القرار ليس نهائيًا حتى يتم الإعلان عنه، لكنّه أقر بأنّ منصب فينزل هو أحد المناصب المهددة بالإلغاء، مضيفًا أنّ هذه الخطوة هي إجراء لخفض التكاليف وليست لأسبابٍ سياسيّةٍ.

وتم إبلاغ فينزل لأولّ مرّةٍ بالخطة في وقتٍ سابقٍ، ولكن تمّ إبلاغه بعد ذلك بأنّه تم التراجع عن القرار بعد عقد اجتماعات في واشنطن أكّد خلالها على أهمية الحفاظ على المنصب، وفقا لمصدرٍ مطلعٍ على الأمر.
لكن هذا التراجع لم يدم طويلاً، ولم يصدر منسق الأمن الأمريكي بالقدس قائمة محدثة بالوظائف التي ستواصل عملها بعد إعادة تنظيم وزارة الخارجية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وجديرٌ بالذكر أنّ آخر مرة تصدر المنصب في القدس عناوين الأخبار كانت في صيف عام 2022، عندما قرر البنتاغون تخفيض رتبة المسؤول الأمني المتمركز هناك من لواء إلى عقيد بهدف خفض التكاليف.
لكن في النهاية، تم التراجع عن هذا القرار من قبل إدارة بايدن بعد ضغوط من كلا الحزبين بقيادة السيناتور ليندسي غراهام وجون أوسوف.
وساعد مايك والتز، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تقديم رسالةٍ مماثلةٍ إلى مجلس النواب دفاعًا عن الإبقاء على جنرالٍ رفيع المستوى في مكتب منسق الأمن الأمريكي في القدس، لكن واشنطن تأثرت أيضًا بموقف إسرائيل، التي حذرت من أنّ مثل هذه الخطوة من شأنها زعزعة الاستقرار الأمنيّ في الضفة الغربية.
وهذه المرة، لم تتدخل إسرائيل في الأمر، ووزارة الحرب أبدت معارضةً شديدةً لاتخاذ أيّ خطواتٍ من شأنها دعم السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤولٌ فلسطينيٌّ إنّ شحنة ذخيرة مخصصة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لا تزال عالقة في الأردن منذ أشهر لأنّ كاتس يرفض التوقيع عليها.
وتركّز مهمة المنسق على إصلاح وتعزيز قوات الأمن الفلسطينيّة وتعزيز التنسيق مع إسرائيل، الذي لطالما اعتبره الجيش الإسرائيليّ أمرًا حاسمًا لاستقرار المنطقة.
ويقول مؤيدو الإبقاء على هذا المنصب إنّه سمح للممثل الأمريكي بالوصول إلى مسؤولين رفيعي المستوى بتل أبيب ورام الله، الذين لم يكونوا ليأخذوا المنصب على محمل الجد لو شغله ضابط أقل رتبة.
وأثبت منسق الأمن دوره الأساسيّ خلال أوقات الأزمات في العلاقات الإسرائيليةالفلسطينية. فعندما أعلنت السلطة الفلسطينية قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل، في خضم التوترات التي أحاطت بالحرم القدسي في عام 2017، بقي منسق الأمن الأمريكي القناة الوحيدة التي تمكن من خلالها الطرفان من التواصل لمنع تدهور العلاقات.
كما يسهل منسق الأمن الأمريكي نقل الأسلحة التي تشتد حاجة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إليها، ويشكل وجودًا مطمئنًا للمتفرجين المتشككين في إسرائيل الذين تحتاج عمليات التسليم هذه إلى موافقتهم الضمنية لكي تتم.
وقال مسؤول سابق في إدارة بايدن لـ (تايمز أوف إسرائيل) إنّ الإدارة خططت لأنْ يلعب منسق الأمن الأمريكيّ دورًا حاسمًا في إعداد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لتلعب في نهاية المطاف دورًا في تأمين قطاع غزة بدلاً من حماس بعد الحرب.
وقال أوسوف لـ “تايمز أوف إسرائيل” إنّ “منسق الأمن يلعب دورًا أساسيًا في حماية المصالح الأمريكية ودعم الاستقرار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في وقت يشهد صراعًا وأزمةً شديدين”، مُضيفًا أنّ “إلغاء هذا المنصب سيكون أمرًا غير حكيم للغاية ومضرًا”، وحثّ الوزير روبيو على رفض أي اقتراح من هذا القبيل.