استنكر المكتب الإعلامي الحكومي قرار قناة “فرانس 24” بوقف عمل الزميلة الصحفية ليلى عودة بزعم ما أسماه “معاداتها للسامية”، مؤكداً أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات المهنة الصحفية، وانحيازاً بشعاً لرواية المحتل الإسرائيلي.
وقال “الإعلامي الحكومي” في بيان صحفي، اليوم السبت، وصل وكالة الرأي، نسخة عنه: “ينظر المكتب بخطورةٍ بالغة لهذا القرار الذي يعتبر تساوقًا مع الحملة التي تشن ضد الصوت الفلسطيني وطمس الرواية الفلسطينية”.
وأعرب المكتب عن تضامنه مع الزميلة ليلى عودة، مشيداً بدورها الإعلامي الحافل بالإنجازات خلال 30 عاماً مضت في خدمة القضية الفلسطينية، “بالرغم من كل المضايقات التي تعرضت لها من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في تغطيتها للأحداث الجارية”.
ودعا المكتب كافة المنظمات الحقوقية والدولية للتحرك الفوري لحماية حرية الصحافة على الأراضي الفلسطينية وعدم السماح باستمرار مسلسل الفصل التعسفي بحق الصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية.
وفي بيانه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي على ما يلي ضرورة تراجع القناة الفرنسية عن القرار الذي ينتهك الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية، والعدول عن كافة القرارات الجائرة الخاضعة لإملاءات الاحتلال.
وشدد على ضرورة وقف ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني من قمعٍ، واستهداف بالقتل المباشر وغير المباشر، والاعتقال والضرب والسحل والفصل التعسفي، في محاولة لحجب الرواية الفلسطينية الفاضحة لجرائم الاحتلال العنصري.
وطالب بضرورة التحرك الجاد والعاجل لكافة المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، للوقوف عند مسئولياتها ووقف هذا التعسف بحق الصحفي الفلسطيني.
