Advertisement
وطن بعد نحو سنتين من الجريمة، كشف المحامي العماني محمد المرزوقي أبو الطيب، اليوم الثلاثاء، عن إصدار محكمة صحار حكما الإعدام بحق قاتل المواطن عبدالله الفارسي، الذي أعلنت الشرطة العمانية العثور على جثمانه قبل عامين في محافظة الوسطى.
الإعدام لقاتل عبد الله الفارسي
وكتب المحامي محمد المرزوقي أبو الطيب عبر حسابه على تويتر “قال الله العدل”ولكم في القصاص حياة”.. الحمد لله الذي أحيا روح المظلوم المغدور الشاب الطيب عبدالله الفارسي وأهله وذويه ومحاميه، بالحكم العادل الصادر اليوم من محكمة صحار بإعدام القاتل.”
قال الله العدل”ولكم في القصاص حياة”
الحمد لله الذي أحيا روح المظلوم المغدور الشاب الطيب عبدالله الفارسي وأهله وذويه ومحاميه بالحكم العادل الصادر اليوم من محكمة صحار بإعدام القاتل. سنتين ونصف عشتها مع آلام ذوي المجنى عليه وآمالهم في الإنصاف.
قيل: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين pic.twitter.com/X7wSiPvyQr— محمد المرزوقي أبو الطيب (@mohammed444ali) May 16, 2023
وأضاف المحامي العماني المرزوقي: “سنتين ونصف عشتها مع آلام ذوي المجنى عليه وآمالهم في الإنصاف…قيل: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين”.
وتعود تفاصيل القضية لجريمة قتل حدثت قبل نحو عامين، ففي 15 فبراير/شباط 2021، أعلنت شرطة عمان السلطانية عثورها على جثمان المواطن عبدالله الفارسي في محافظة الوسطى، وذلك بعد اختفائه في ظروف غامضة.
الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بالتعاون مع التشكيلات المختصة تكشف حقيقةاختفاء مواطن قبل شهر ونصف بعد خروجه من محافظة شمال الباطنة والعثور على جثمانه بمحافظة الوسطى،وتلقي القبض على شخص بعد التحقق من وجود شبهة جنائية في الوفاة، والقضية قيدالإجراءات#شرطة_عمان_السلطانية
— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 15, 2021
وأوضحت السلطة المعنية في تلك الفترة، أنه تم القبض على أحد المشتبه بهم، بعد ثبوت وجود شبهة جنائية في وفاة الفارسي.
متى يُنفذ حكم الإعدام في سلطنة عمان؟
تفاعل الرأي العام في سلطنة عمان مع حكم المحكمة في صحار بالإعدام في حق المتهم بقتل الشاب عبد الله الفارسي، على خلفية الجريمة التي وقعت في شهر فبراير/شباط من عام 2021.
وأثارت هذه القضية جدلا واسعا بين المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض تأييده للحكم واعتبره رادعا لمن يرتكبون جرائم قتل بشعة، في حين انتقد آخرون استخدام عقوبة الإعدام وطالبوا بإلغائها أو استبدالها بالسجن المؤبد.
وفي هذا السياق، يجب أولا الإطلاع على مجموعة من المعطيات الأساسية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في القانون الجزائي العماني، والحالات التي تستوجبها، والإجراءات التي تسبق تنفيذها.
تنص المادة رقم 302 من قانون الجزاء العماني على معاقبة كل من يرتكب فعل القتل بالإعدام في الحالات الآتية:
ثبوت واقعة القتل مع اقترانها بسبق الإصرار، أو الترصد.
وقوع جريمة القتل على أحد أصول الجاني.
وقوع جريمة القتل باستخدام التعذيب أو المواد السامة أو المتفجرة.
في حالة كانت جريمة القتل تمهيداً لجناية أو جنحة أو مقترنة أو مرتبطة بهما.
وقوع القتل على موظف عام خلال تأديته لوظيفته أو بسببها.
أن يكون القتل لسبب دنيء أو سافل.
أن يقع القتل على شخصين أو أكثر.
من هنا نستنتج أن العقوبة الأساسية للقتل في سلطنة عمان هي السجن المطلق ولكن تختلف العقوبة إلى الإعدام في الحالات التي ذكرناها سابقًا.
وهي أن يثبت أن واقعة القتل مقترنة بسبق الإصرار والترصد من الجاني أو أن تقع الجريمة على أحد أصول الجاني، أو وقوع جريمة القتل بأن يستخدم الجاني التعذيب أو أحد المواد السامة أو المتفجرة، وكذلك أن تكون جريمة القتل تمهيدًا لجناية أو جنحة أو أن تقترن بهما بأي شكل من الأشكال.
كذلك ترتفع عقوبة القتل في سلطنة عمان إلى الإعدام في حالة وقوعها على موظف بسبب تأديته لعمله أو خلال ممارسته لوظيفته، أو أن يكون القتل لسبب دنيء، أو أن يقع القتل على أكثر من شخص شخصين فأكثر، كل هذه الأسباب تستدعي زيادة العقوبة من السجن إلى الإعدام.
