أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة، جنوبي لبنان، احتجاجاً على “استمرار وجود مقاتلين مسلّحين في منشآتها”، مشيرة إلى أنها “لا تتسامح إطلاقاً مع انتهاك حرمة وحيادية منشآتها”.
وقالت الوكالة، في بيان لها، إنه “من غير المحتمل أن تكون المدارس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أفيد عنها”.
وجدّدت “أونروا” دعوتها “للجهات المسلّحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحّة للاجئين الفلسطينيين من دون أي عوائق”.
وكانت “أونروا” قد تحدث، في بيان أمس الخميس، عن تقارير وصفتها بـ”المقلقة”، تفيد بأنّ جهات مسلحة لا تزال تحتلّ منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة، مطالبة بإخلائها فوراً.
وفي هذا الإطار، قالت مديرة شؤون “أونروا” في لبنان دوروثي كلاوس إن “المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة لـ(أونروا) توفر التعليم لـ3200 طفل من لاجئي فلسطين”، مؤكدة أن هذا “انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ما يهدد حيادية منشآت (أونروا)، ويقوّض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين”.
ودانت “أونروا” بشدة هذه الأفعال، مطالبة بحماية جميع منشآتها التي تعرّضت لأضرار من جراء الاقتتال الأخير في المخيم، بما في ذلك المدارس التي يجب أن تكون ملاذاً آمناً للأطفال وأماكن يسودها السلام، حيث يمكنهم التعلم واللعب، ويجب ألا تستخدم أبداً في النزاعات المسلحة، على حدّ تعبيرها.
من جهتها، استهجنت “الهيئة 302″، التي تعنى بشؤون وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، في بيانٍ، قرار “أونروا”، مؤكدة رفضها له، باعتبار أن “تعليق جميع خدماتها في المخيم من شأنه أن يتسبّب بحرمان أكثر من 50 ألف لاجئ فلسطيني مستفيد من هذه الخدمات على مستوى الصحة والإغاثة والصحة البيئية”.
ودعت الهيئة إلى “معالجة هذه القضية الخطيرة والحسّاسة بالأطر المناسبة على المستوى اللبناني الرسمي، والسياسي الفلسطيني، المتمثل بهيئة العمل الفلسطيني المشترك والجهات الفاعلة والمؤثرة، وفصل المعالجة عن حقوق اللاجئين”.
وشاركت الهيئة دعوة “أونروا” الجهات المسلحة إلى إخلاء منشآتها فوراً، معتبرة ذلك بمثابة انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.
وتواصل لجنة التحقيق المُشكّلة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك تحقيقاتها في ما خصّ الاشتباكات التي اندلعت في 29 يوليو/تموز الماضي في مخيم عين الحلوة، والكمين المُسلَّح الذي أودى بحياة العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وما أعقب ذلك من جولات قتال.
وفي 29 يوليو، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة استمرّت أياماً عدّة بين مسلحين من مجموعات فلسطينية إسلامية متطرفة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح، وذلك عقب عملية إطلاق نار استهدفت الناشط الإسلامي محمود أبو قتادة، ما أدى إلى جرحه، وهو يعد من أبرز المطلوبين للسلطات اللبنانية، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي تشرف عليه اللجنة، والذي جرى خرقه مرات عدة.
وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 13 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً، ونزوح مئات العائلات، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمنازل، كما تسببت بأضرار في الممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه، وصولاً إلى تضرر مبانٍ في صيدا جنوباً.
ويقع مخيم عين الحلوة في جنوب صيدا، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتُقدِّم “أونروا” خدماتها لحوالي 50 ألف فلسطيني يقطنون فيه تبعاً لأرقام صادرة عنها. علماً أنّ أرقاماً غير رسمية تتحدث عن دخول آلاف الفلسطينيين المخيم، خلال الأعوام الماضية، هرباً من النزاع الدائر في سورية.
