أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لعدد من المقابر في قطاع غزة وإلحاق دمار واسع بها، ونبش وتخريب بعض القبور وسرقة جثث منها.
ووثق المرصد الأورومتوسطي هجمات إسرائيلية طالت غالبية مقابر قطاع غزة، لا سيما مقابر (الفالوجة) في شمال قطاع غزة، و(علي بن مروان) و(الشيخ رضوان) و(الشهداء) و(الشيخ شعبان) إضافة إلى مقبرة (كنيسة القديس برفيريوس) في مدينة غزة ومقبرة (الشهداء) في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى تخريب وتحطيم عشرات القبور ونشر الخراب فيها دون مراعاة لحرمة المقابر والموتى.
وأدت الهجمات المتكررة إلى إحداث حفر كبيرة داخل تلك المقابر ابتلعت بداخلها عشرات القبور، وتناثر بسببها رفات الموتى واختفى بعضها، فضلا عن تضرر عشرات القبور المجاورة لها بشكل بليغ.
في الوقت ذاته تلقى المرصد إفادات بشأن نبش جيش الاحتلال عددًا من القبور في مقبرة (الفالوجا) وسرقة جثث من داخلها يعتقد أنها تعود لنشطاء فلسطينيين وسط مخاوف وشبهات من احتمال سرقة أعضاء منها.
وشدد الأورومتوسطي على أن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر لم يسلم منها حتى الموتى في ظل تواطؤ دولي مستهجن وغير مبرر.
وينبه إلى أن “إسرائيل” تنتهك بشكل ممنهج حرمة الأموات وانتهاك مقابرهم وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة.
إذ تنص القاعدة 115 في القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه (تُعامَل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وتُحترم قبورهم وتُصان بشكل ملائم). فيما تنص المــادة (130) من اتفاقية جنيف لعام 1949 على وجوب أن تحترم المقابر وتصان بشكل مناسب وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائماً.
ويشار إلى أن المرصد الأورومتوسطي وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء هجمات “إسرائيل” في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة والاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقابر ومحيطها.
وقد لجأت عائلات في قطاع غزة لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، وصل عددها إلى أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التأكيد على وجوب إلزام “إسرائيل” بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.
