طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الحكومة الإسرائيلية بإنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري التمييزية للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وتقديم معالجة فعالة وعاجلة لعائلة غيث صب لبن عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها اليوم.
وقال المكتب في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إن “الإخلاء القسري الذي حدث اليوم لزوجين فلسطينيين مسنين من منزل العائلة الذي عاشا فيه منذ عام 1953 يسلط الضوء على عمليات الإخلاء القسري التمييزية والتهديد بالترحيل القسري الذي يهيمن على أكثر من ألف فلسطيني يسكنون في القدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف: “أخلت قوات الشرطة الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم عائلة غيث صب لبن الفلسطينية من منزلها في البلدة القديمة في القدس الشرقية، كما اعتقلت 12 ناشطا إسرائيليا، منهم 7 نساء و5 رجال تواجدوا في المكان للتظاهر ضد الاخلاء”.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سنغهاي إن “الجهود المتضافرة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، قد ترقى إلى مستوى التهجير القسري”. مضيفا أن “التهجير القسري انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب”.
وأشار البيان إلى أن “عملية إخلاء نورا غيث (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما) تأتي بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإنهاء الإيجار المحمي لمنزلهما مما يفسح المجال للاستيلاء عليه من قبل وقف (غاليسيا)، وهي منظمة استيطانية كانت تسعى منذ عام 2010 لطرد عائلة غيث صب لبن”.
وأضاف: “يحظر القانون الدولي الإنساني على إسرائيل فرض قوانينها الخاصة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القوانين الإسرائيلية المستخدمة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية. علاوة على ذلك، فإن القوانين التي تطبق ضد الفلسطينيين في حد ذاتها ذات طبيعة تمييزية وتشكّل انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضح سنغهاي: “يأتي هذا الإخلاء تنفيذا لقرارات اتخذتها المحاكم الإسرائيلية بتطبيق قوانين تمييزية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف: “يجب على إسرائيل إلغاء هذه القوانين التي سهّلت وسمحت لمنظمات المستوطنين باستهداف فلسطينيين مثل نورا غيث ومصطفى صب لبن، وإنهاء ممارسة الإخلاء القسري الذي يستهدف الفلسطينيين في القدس الشرقية”.
ووفق البيان، يعد الإخلاء القسري الذي تعرضت له عائلة غيث صب لبن جزءا من نمط أوسع يهدف لإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس الشرقية، على سبيل المثال، تم إصدار أمر هدم لعائلة سالم من حي أم هارون في الشيخ جراح في منتصف آذار/ مارس 2023.
وتسعى عائلة شحادة والتي تسكن في بطن الهوى في سلوان للطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار إخلائها الصادر في بداية شهر آذار/ مارس 2023. كما تتشارك عائلات الدجاني وداوود وحماد والتي تسكن حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح في معارك قانونية مستمرة حيث يسعون الى منع تهجيرهم القسري من منازلهم. جدير بالذكر، أن هذه العائلات هي من بين حوالي 150 عائلة فلسطينية يبلغ عددهم الإجمالي ما يقارب الـ1000 شخص يقطنون في مناطق مختلفة من القدس الشرقية والأحياء الفلسطينية المحيطة بها والذين يعيشون تحت تهديد الإخلاء والترحيل القسري بسبب القوانين التمييزية وتواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع مجموعات المستوطنين.
وقال البيان: “لا تشكّل أعمال الإخلاء القسري هذه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان فحسب؛ بل تشكّل جزءا من بيئة قمعية شاملة من الخوف وانعدام الأمن الذي تعيشه هذه العائلات لأشهر وسنوات وعقود”، مشيرا إلى أن “عائلة غيث صب لبن استمرت في معركتها القانونية ضد المحاولات المستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين لتهجيرها والاستيلاء على منزلها للاستيطان اليهودي لمدة 45 عاما”.
وأكد أن “عمليات الإخلاء القسري تساهم في الترحيل القسري للفلسطينيين، وتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة القدس الشرقية المحتلة”.
وختم: “يكرر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن القانون الدولي، يفرض على إسرائيل إنهاء جميع عمليات الإخلاء والترحيل القسري”.
